خبر الاعتداء على مستثمر مهم.. لماذا؟

خبر الاعتداء على مستثمر مهم.. لماذا؟

بلال العبويني

حسنا، فعل مجلس الوزراء في تسليط الضوء على قضية الاعتداء على مستثمر من ناحية إدانتها والتوجيه باتخاذ أشد العقوبات بحق المعتدين.

غير أن هذا يجب أن يفتح الباب واسعا على قضايا الابتزاز وفرض الخاوات التي يتعرض لها يوميا تجار وأصحاب مصالح في مختلف مناطق المملكة، فليس هناك تاجر، تحديدا في الأسواق المكتظة والشعبية، إلا وتعرض إليه الزعران من فارضي الخاوات.

التاجر، عندما يستهدفه الزعران يكون أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يدفع "المعلوم"، كما يقول التجار، وإما أن يتعرض للأذى الشخصي والجسدي أو للأذى المادي باستهداف متجره وبضاعته من حرق أو تكسير أو ما إلى ذلك.

بالتالي، فإن الكثير من التجار يختارون الطريق الأول حماية لصحتهم ولتجارتهم من التعرض لأي أذى، ولعل القلة منهم يلجأون إلى الأمن لتقديم شكوى أو ما إلى ذلك، لأن الوقت لا يسعفهم؛ ففارض الخاوات يريد أن يحصل على ما يريد وبالحال.

بالتالي، ثمة زعران يعتاشون على ما يحصلون عليه من خاوات، وربما دخول البعض منهم تزيد على دخول موظفين اثنين أو ثلاثة على أقل تقدير.

بالتالي، من الذي سمح لهذه الظاهرة، إن جازت التسمية، أن تنتشر في أسواقنا؟.

من المؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع زراعة رجل أمن في كل متجر أو مصلحة اقتصادية، غير أن ذلك لا يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه، إذ لا بد من أخذ القضية على محمل من الاهتمام الكبير، لأن فارضي الخاوت معروفون لدى الأجهزة الأمنية وبالتالي معروفة المناطق التي يفرضون فيها "خاواتهم"، ما يعني أن استهدافهم من قبل رجال الأمن سهل وسهل جدا.

ثم إن الأمر يحتاج إلى تشريع يغلظ العقوبة على هؤلاء المجرمين، لأن اطمئنان الأزعر إلى أنه سيمكث في السجن مدة قصيرة ومن ثم يعاود عمل ما كان عليه، من شأنه أن يجعل عامل الردع غير موجود، هذا إن دخل السجن من أساسه إذ يعرف هؤلاء الزعران القانون جيدا، فالأمر لا يحتاج منهم سوى "ضربة سكين" في مكان ما من جسده ليسجل "شكوى بشكوى" يضطر فيها التاجر التنازل عن حقه لإخلاء سبيله، لأن السجن يعني له الكثير في حين أنه ليس أكثر من نزهة، أو "وقت مستقطع" بالنسبة للأزعر.

بالتالي، تركيز مجلس الوزراء على قضية الاعتداء على مستثمر مهم، غير أن الأهمية يجب أن تنساق أيضا على ما يتعرض له تجار البلد، فأرزاقهم بنوها من عرق جبينهم ومن كدّ السنين، لذلك هي غالية عليهم ومن واجب الدولة حمايتهم وحماية مصالحهم التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتورد أيضا ضرائب لخزينة الدولة.//