قبل الخبز.. تسعيرة المحروقات ما زالت أحجية
قبل الخبز.. تسعيرة المحروقات ما زالت أحجية
بلال العبويني
من المؤكد أن ليس هناك ما هو مضمون فيما يتعلق بحزمة الأمان الاجتماعي من ناحية استمرار توزيع الدعم على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار مادة الخبز، فالاحتجاج بأنها مادة في قانون الموازنة لا يكفي، لأنها ببساطة قد لا تكون موجودة في موازنة 2019، لينتهي أثرها كما انتهى أثر "الدعوم السابقة" مع الفرق أنها هذه المرة أطول عمرا.
مناسبة هذا الكلام، مؤتمر وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أمس الذي أعلن فيه عن السقوف السعرية للخبز، والتي تراوحت بين 32 قرشا و40 قرشا، وأن هذه الأسعار ستظل ثابتة لمدة عام لوجود مخزون استراتيجي من الطحين، وبعد ذلك سيتم النظر في آلية تسعير جديدة كل ثلاثة شهور.
تسعيرة الخبز ستعيدنا بعد عام إلى مربع التسعير الأول في مادة المحروقات، التي إلى اليوم لا يستطيع أحد القول إنه فهم آلية التسعير تماما، سواء أكان من المختصين أو من عموم المواطنين.
ففي الوقت الذي يتوقع فيه مختصون بقطاع الطاقة والمحروقات تثبيت الأسعار أو انخفاضها ترفع الحكومة أسعار المحروقات، وفي الوقت الذي يقدر فيه المختصون نسبة معينة للرفع انطلاقا من الأسعار العالمية للنفط تُفاجئ اللجنة الحكومية المسؤولة عن التسعير بنسبة مختلفة عن كل التوقعات، دون أن يعلم أحد لماذا؟.
بالتالي، سنكون في مادة الخبز أمام معضلة حقيقية تشابه معضلة تسعيرة المحروقات التي تشكل اليوم أحجية يصعب "فك طلاسمها".
صحيح أن الوزير القضاه وضع معايير التسعير يوم أمس والمتمثلة بسعر الطحين وسعر الديزل، إلا أن ذلك لن يكون كافيا ليتوقع الناس السعر الجديد لمادة الخبز بناء على ما سيتابعونه من أرقام عالمية متعلقة بسعر الطحين أو سعر الديزل، بل إن المعضلة ستكون في العودة إلى المربع الأول في عدم وضوح آلية تسعير المحروقات التي يمثل الديزل إحداها.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، يؤكد الوزير القضاه، أن إعادة تسعير الخبز "ليس بهدف تحقيق الوفر المادي بل لأن هذا النهج موجود في دول متعددة"، وهذا يتناقض مع ما تقوله الحكومة من أنها ستوفر لخزينة الدولة 50 مليون دينار.
ولو كان كلام القضاه صحيحا لكان الأولى أن ترفع الحكومة سعر الخبز المدعوم والذي يُباع اليوم بـ 16 قرشا للكيلو باعتبار أن ما سواه من أنواع الخبز ليس مدعوما ويُباع الكيلو منه بـ 25 قرشا وأكثر لبعض الأنواع.
تسعيرة المحروقات أحجية كبيرة، لكنها ليست الأحجية الوحيدة التي ستشغل بال الأردنيين بعد عام عندما يضاف إليها أحجية تسعيرة الخبز، وعلى ما يبدو أن الحبل على الجرار لنشهد آليات تسعير جديدة لسلع جديدة لن تفلت من أن تصل إليها يد الحكومة ما دامت آلية التفكير في حل معضلة أزمة الميزانية لم تغادر مربع جيب المواطنين.//
