"اتصالات" تدعو عملاءها إلى عدم دفع رسوم إضافية على أسعار بطاقات الشحن

ابو ظبي-الاتحاد

دعت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عملاءها المشتركين في نظام الدفع المسبق، عدم دفع أي مبالغ أو رسوم إضافية على أسعار بطاقات إعادة شحن الرصيد في أيٍ من متاجر بيع التجزئة للبطاقات، وسرعة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي سلوك مغاير للتعرفة السعرية المحددة.

وقالت «اتصالات» في بيان ، إنه لا زيادة طرأت على بطاقات إعادة شحن الرصيد التي تصدرها الشركة مع عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة مطلع يناير الجاري، مؤكدة أنها طرحت خمس فئات جديدة من بطاقات إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 30 درهما، و55 درهما، و110 دراهم، و210 دراهم، و525 درهما.

وأضافت الشركة أن طرح بطاقات إعادة تعبئة الرصيد الجديدة جاء بهدف التيسير على مشتركي خدمات الدفع المسبق في تجديد باقات البيانات والمكالمات شاملةً ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5%، على أن تباع هذه البطاقات الخمس بنفس القيم السعرية من دون تحميل المشتركين أي رسوم إضافية على أسعار هذه البطاقات.

وجددت «اتصالات» التأكيد أن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 5% سيتم احتسابها على حجم الاستخدام الفعلي لعملاء الدفع المسبق، فيما دعت الشركة كافة الموزعين الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة دون تحميل المستخدمين لأية رسوم إضافية.

وجاء بيان «اتصالات»، بعدما اشتكى مشتركون من قيام متاجر ببيع بطاقات الشحن لعملاء الدفع المسبق محملة بضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، فيما أثارت أسعار بطاقات تعبئة الرصيد الجديدة التي طرحتها «اتصالات» مؤخراً، تحفظ مشتركي الدفع المسبق، بعدما تزامنت الإصدارات الجديدة للبطاقات، مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معدل استخدام الرصيد لعملاء الدفع المسبق.

وكانت «اتصالات»، أكدت أنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلي بـ5% اعتباراً من مطلع العام المقبل، حيث قامت الشركة بإرسال رسائل نصية إلى عملائها بالتزامن مع إعلان وزارة المالية، عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استرداد وتوريد السلع والخدمات.