المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤشر على مخاطر تغير المناخ
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه إن المجلس أولى اهتماماً كبيراً لظاهرة التغير في المناخ والتقلبات المرصودة في معدلات درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار السنوية التي تؤكد ان البلاد مقبلة على مرحلة طويلة الأمد من التحولات المناخية وسيكون لهذه التحولات تأثيرات شديدة وواسعة النطاق على النظم الطبيعية والبشرية في الأردن خلال العقود القادمة.
واضاف الحمارنه أن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار، لذا بادر المجلس بعقد سلسلة من اللقاءات مع خبراء ومختصين في التغير المناخي والبيئي نتج عنها إعداد ورقة بعنوان "تغير المناخ في الأردن: الفرص والتحديات"، تسلط الضوء على السياسات المتبعة للتعامل مع تغير المناخ ومراجعة عامة لحالة إدارة تغير المناخ في الأردن.
واشتملت الورقة على محاور أساسية، منها تغير المناخ ومسبباتها وآثارها التي تم رصدها عالميا، وملخّص للسياسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها في الأردن لإدارة الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ورصد الإنجازات مع نظرة نقدية تقييمية لكشف الثغرات واقتراح خطوات تصويبية.
وافردت الورقة مساحة للتكاليف والخسائر الاقتصادية لتغير المناخ وقابلية تعرض أهم القطاعات التنموية المختلفة لمخاطر تغير المناخ، وكان من أهمها: قطاع المياه والموارد المائية التي شهدت تراجع نسبة هطول الأمطار وزيادة مستويات التبخر ودرجات الحرارة، كذلك قطاع الزراعة وتراجع الانتاجية الزراعية التي تهدد مصادر رزق الكثير من المجتمعات المحلية التي تعتمد على الزراعة وتأثير التغير المناخي على الصحة العامة للأفراد، كما ان تراجع كميات المياه المتاحة يؤدي الى تراجع نوعية الرعاية الصحية وزيادة نمو الجراثيم المسببة للأمراض.
وركزت الورقة على ضرورة دمج استراتيجيات تغير المناخ في أجندة الخطط التنموية الوطنية، وفي هذا الصدد قدم المجلس ملخصا تجميعيا لصانعي القرار، ضمّ العناوين الرئيسة في الورقة لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة في التغير المناخي وسلامة البيئة لاتخاذ الاجراءات الملحة ودرء اخطار تغير المناخ على الانسان والبيئة.
وحول ابرز التوصيات التي خرجت بها الورقة، قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي ان الورقة اوصت بالكشف عن العقبات التي تحول دون الانتقال من مراحل التخطيط إلى مراحل التنفيذ. كما أوصت بتفعيل ما يلزم تشريعيا وقانونيا وإداريا لمعالجة ظاهرة التعثر في تطبيق الخطط في مواجهة مخاطر التغير المناخي.
ونوه لتوصيات الورقة حول ضرورة رفع مستوى الدعم الحكومي وغير الحكومي لصندوق تشجيع الطاقة المتجدّدة، وترشيد الطاقة، وإيلاء النقل العام أولوية وطنية عليا وتصميم خدمات نقل تتسم بسلامة التنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت وتدني التلوث وانخفاض البصمة الكربونية.
واضاف النابلسي ان الورقة اوصت بشكل عام ببناء قدرات المؤسسات الأردنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الوصول إلى مصادر التمويل المناخية الدولية وإعادة النظر في تصميم الممر الأخضر نظراً لأهميته.
