محمد شاهين يكتب: الوصاية الهاشمية… حين تتحول المسيرة إلى موقف وطن
رئيس سلطة إقليم البتراء يستقبل لاعبي المنتخب الوطني
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
أذربيجان تنفي صحة معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضيها باتجاه دول الخليج
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مطلع آذار
قائد الجيش يوسف الحنيطي: رمز الوطنية والإخلاص في مواجهة افتراءات الأعداء
النشامى حكاية دم تُسقط كل افتراء
الصين تطلق المسبار القمري "تشانغ آه-7" في النصف الثاني من عام 2026
عيد ميلاد سعيد كاظم الجغبير
تقنية 'بوينغ' تنقذ طيارين أمريكيين من جبال إيران: تفاصيل عملية الـ 50 ساعة
نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية
2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند
الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي
الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
الأردنية للبحث العلمي : جهود كبيرة للملك في حماية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس
أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين
علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة
ما الذي تعرفه ناسا؟ .. تصريح مفاجئ يُعيد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية
100 مليون يورو .. برشلونة يفتح الباب أمام رحيل نجمه للدوري السعودي
سلطنة عمان – الاناضول
أعلنت سلطنة عُمان اليوم اعتماد موازنتها لعام 2018، متضمنة عجزا ماليا تقديريا بقيمة 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليارات دولار أميركي).
وقدرت وزارة المالية العمانية، في بيان، قيمة الإنفاق في موازنة السلطنة للعام الجاري التي تبدأ اليوم، بـ12.5 مليار ريال، ويزيد الإنفاق لهذا العام بـ6.8% عن الإنفاق في العام المنصرم.
وذكر البيان أن جملة الإيرادات بلغت 9.5 مليارات ريال بزيادة 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017. وتم احتساب هذه الإيرادات على أساس سعر النفط عند خمسين دولارا للبرميل.
وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84% أي ما يعادل 6.5 مليارات دولار، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 1.3 مليار دولار من خلال السحب من الاحتياطيات.
وأوضح البيان أن قيمة العجز المقدر في الموازنة تعادل 10% من الناتج المحلي.
كانت عُمان أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
