ماذا عن المؤمنين صحيا وتجاوزوا الستين؟

ماذا عن المؤمنين صحيا وتجاوزوا الستين؟

بلال العبويني

أكثر ما يقلق الأردني في مكبره، تحديدا أولئك الذين يعملون عمالا دون أن يكون لهم راتب، هو توفير الدخل الذي يضمن لهم حياة كريمة يبعدهم عن السؤال عندما يصبحون عاجزين عن العمل والانتاج.

ويرافق هذا القلق هاجس يكمن في توفير العلاج عندما يبدأ تعب وشقاء السنين يأكل من الجسد دون أن يمتلك هذا العامل تأمينا صحيا يمكنه من علاج ما يلحق به من أمراض نتيجة التقدم في السن.

العلاج لدينا مكلف، وهو كذلك تحديدا للفئة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهو ما يعني أن قرار مجلس الوزراء بشمول 135 ألفا ممن تجاوزوا الستين عاما من الذين لا يمتلكون تأمينا صحيا مدنيا أو عسكريا في الطريق السليم بيد أنه ليس كافيا.

إذ أن المطلب سيظل دائما بشمول جميع الأردنيين بالتأمين الصحي المجاني باعتباره حقا لهم وواجبا على الدولة توفيره، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لخطة استراتيجية مؤرخة توضح فيها الحكومة آلية التحول إلى التأمين الصحي المجاني لعموم الأردنيين، كأن تكون الخطة في 2018 شمول من هم فوق الستين عاما وفي 2019 شمول من هم فوق الخمسين عاما، وفي 2020 شمول من هم فوق الأربعين عاما، وهكذا إلى أن يحصل الجميع على حقه بالتأمين المجاني.

وإن كانت الخطوة الحكومية مهمة رغم تأخرها كثيرا، ورغم أنها ما زالت غير كافية، إلا أن القرار أثار لدي سؤالا مفاده، لماذا تُبقي الحكومة على قرارها باقتطاع جزء من راتب المؤمنين صحيا مدنيا أو عسكريا من أصحاب ذات الفئة العمرية.

 الهدف هو الحصول على حق التأمين الصحي المجاني، وهو وإن كان كذلك فإن الفئة التي أشرنا إليها من المنتفعين صحيا مدنيا أو عسكريا لا يحصلون على التأمين المجاني ما دام يُقتطع من رواتبهم شهريا مبلغ مالي نظير ذلك.

المبلغ يكود يكون يسيرا، وربما يكون رمزيا، لكن في المقابل يعد مبلغ الخمسة عشر دينارا أو العشرين دينارا، كبيرا بالنسبة لمتقاعدي الأجهزة الأمنية الذين كثير منهم لا تزيد رواتبهم التقاعدية على ثلاثمائة دينار أو أربعمائة دينار، وكذا الحال بالنسبة لمتقاعدي الخدمة المدنية.

بالتالي، عشرون دينارا هي في الحقيقة ثمن ثلاث اسطوانات غاز يتدفأ بها المتقاعد وعائلته في شهر واحد بالشتاء، وهي ثمن بعض من المواد التموينية التي يُطعم فيها عياله، بالتالي هو بحاجتها على رغم ما يقال أن المبلغ المُقتطع نظير الانتفاع من التأمين الصحي رمزي.

ما دام المرأ يدفع نظير خدمة مهما كان مقدار ذلك الدفع، فإنه ليس بمقدورنا الحديث عن أن تلك الخدمة مجانية، وبالتالي فإن الموظفين المدنيين والعسكريين يستحقون مكافأتهم بعد أن أخذت السنين من عمرهم بإلغاء الاقتطاع من رواتبهم لأنهم بحاجة إلى ذلك المبلغ لتوجيهه لوجهة أخرى هم بأمس الحاجة إليها.//