"تجار سيارات" يطالبون بتمديد اعفاء ""الهايبرد" لسنتين

 عمان-الانباط-راشد العساف

اقترح تجار سيارات الهجينة "الهايبر" باعادة النظر في قرار الغاء الاعفاء عن مركبات الهايبرد، مطالبين بالتمديد لفترة زمنية معقولة لا تقل عن سنتين، خلال اجتماع عقد في مقر غرفة تجارة الاردن .

كما طالبوا بالتواصل الى الية معينة مع الحكومة بخصوص القرار تتناسب مع كافة الاطراف، اذا كان لابد من تنفيذ القرار فيجب ان يكون تدريجيا خلال الفترة المقبلة  حتى نستكشف اوضاع السوق وان هذا القرار سيؤثر على سوق السيارات من حيث انخفاض في حجم المبيعات من 30 % الى 40 % على اقل تقدير نتيجة غلاء اسعارها وضعف توفر السيولة لدى المواطن وبالاخص ذوي الدخل المتوسط واقل من المتوسط  وقد يترتب على هذا القرار انخفاض في اعداد معارض السيارات وازدياد معدل البطالة نتيجة لاغلاق هذه المعارض.

وجاء الاجتماع للوقوف على تصريحات  وزير المالية عمر ملحس بعدم تجديد اعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وشطب واستبدال هذه المركبات الذي سينتهي العمل بهذا الاعفاء بتاريخ 31/12/2017.

حيث حضر الاجتماع كلا من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن النائب الاول لرئيس مجلس الادارة غسان خرفان  ممثل قطاع السيارات والاليات الثقيلة سلامة عطا الجبالي  و ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي وممثل قطاع الانشاءات  جمال عبد المولى و عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن جمال فريز و عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن "محمد علي" البقاعي  و عضو غرفة تجارة عمان طارق الطباع.

وناقش الحضور الظروف الاقتصاديه الحاليه والمحيطه والتي اثرت على عمل قطاع السيارات الهجينة (هايبرد) بشكل مباشر وان سوق المركبات بالمملكة شهد تراجعا بشكل ملحوظ  خلال الفترات الماضية لعدة اسباب أهمها توقف التصدير إلى الدول المجاورة،  نظراً للاوضاع السياسية والأمنية الراهنة بالمنطقة إضافة إلى زيادة نسب استهلاك السيارات المستعملة المستوردة، وأثر ذلك السلبي على اداء هذا القطاع بنسب تراجع كبيره، كذلك وجود سوق لهذا النوع من السيارات الهجينه أدى الى تحديث  اسطول المركبات وساهم بشكل كبير في توفير الطاقة والفاتورة النفطية إضافة إلى اسهام القرار في المحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات الضارة من هذا النوع من المركبات .

واشار الخرفان الى ان السيارات في الوقت الحالي اصبحت من الضروريات واهم احتياجات العيش وانها ليست رفاهية بل هي وسيلة عيش مهمة لكل فرد في ظل عدم توفر منظومة لقطاع النقل الميسر، وان عدم التجديد للقرار هو موضوع مؤلم للقطاع التجاري والمواطن على حد سواء واشار ايضا الى ضرورة وجود حلول ومقترحات من اجل اعادة النظر من خلال تدعيم نظريتنا بالارقام واستخدام لغة الارقام لكي نبين الاضرار السلبية للقرار.

وبين  سلامة عطا الجبالي الى اهمية الاجتماع والتعاون والتكاتف يدا بيد بين جميع تجار سيارات الهايبرد من اجل ايصال مطالبنا الى الحكومة مشيرا الى اهمية القطاع والذي سيعاني من تبعات القرار والعمل على التواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف دون تنفيذ القرار. 

وناقش الحضور ايضا الية تعامل الحكومة مع هذا القطاع، والذي يشهد تخبطا نتيجة التصريحات بعدم تجديد القرار وناقشوا ايضا  الاثار السلبية المترتبة على اتخاذ قرار بعدم التجديد والذي يؤثر سلبا على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، منوهين ان القرار سيزيد من سعر السيارة بنسبة 55% على الاقل  وبالتالي فان الزيادة ستقع على المواطن بشكل مباشر، وعلى التاجر ايضا من خلال  عدم اقبال المواطنين على شرائها وذلك لارتفاع سعرها بالاضافة الى عدة اثار سلبية من اهمها، هجرة رؤس الاموال الاردنية الى الخارج وذلك في ضوء تعامل الحكومة بشكل غير صحيح مع قطاع السيارات والذي يعد من اهم القطاعات في المملكة.

وبينوا ان الغاء تمديد الاعفاء على سيارات الهايبرد سيؤدي الى اتجاة المواطنين لشراء السيارات القديمة التي تفتقر للسلامة العامة ويصبح تكلفه الحصول على سيارات جديدة مكلفه، بالاضافة الى الاضرار بكثير من مستثمري قطاع السيارات وسيلحق الضرر بهم نتيجه الغاء الاعفاء .

واشار الحضور الى ان القرار سيؤدي الى حرمان خزينة الدولة من ايراد الرسوم الجركية على سيارات الهايبرد بسبب عزوف المواطنين على التخليص على هذا النوع من السيارات بسبب ارتفاع جمركها ، حيث في عام 2017 حصلت دائره الجمارك بما يقارب (240) مليون دينار من جمرك سيارت الهايبرد.