قبل ان تصبح اقالة وزير الصحة مطلبا شعبيا

زاوية خالد فخيدة

قبل ان تصبح اقالة وزير الصحة مطلبا شعبيا

نعي ان الحرص الحكومي على توجيه المواطنين للتعامل مع انفلونزا الخنازير على انه عارض صحي وليس وباء يهدد ارواحهم.

ولكني استغربت مؤخرا باحدى الحالات التي تعنيني بأن عزل المريض لم يصبح شرطا لعلاجه من هذه الانفلونزا، وانه يسمح له باستكمال علاجه في منزله بتناول الحبات الست التي تصرف لكل حالة مع الادوية الاخرى التي تخفف من وطأة السعال وارتفاع درجة الحرارة.

ومفهومي لهذا المرض ان العزل شرط اساسي لمحاصرته ومنع انتشاره وفي الحالة التي تعنيني فقد اصبح افراد الاسرة معرضين للاصابة بالمرض خاصة وان الاعراض بدأت تظهر عند اطفال من ذات العائلة.

وبصرف النظر، راجع المريض مستشفى خاصا او حكوميا، فالاصل ان الاجراءات واحدة، وان تكون وزارة الصحة قد اخذت التدابير اللازمة على اعتبار ان مضاعفات هذا المرض قد تكون مميتة.

ولن اخوض في كتاب وزير الداخلية الذي وجهه الى وزيري الصحة والزراعة   ولم يصدر اي نفي رسمي لصحته من عدمه بعد تداوله بين المواطنين يحذر فيه قبل عشرين يوما من ان انفلونزا الخنازير انتشرت في مدينة عربية قريبة من  حدودنا ودعوته الى اتخاذ التدابير اللازمة الا ان شيئا من ذلك لم يترجم على الارض حتى هذه اللحظة.

وفي اول تعامل للاردن مع هذا النوع من الانفلونزا تم التنسيق مع كافة مستشفيات المملكة الحكومية والعسكرية والخاصة لتخصيص غرف عزل للمصابين حتى لا تتسع رقعة انتشار المرض بين المواطنين.

وملاحظتي ان وزير الصحة او كادر الوزارة لم يصدر عنهم ما يوحي بأن هناك حالة طوارئ او على الاقل ارشادات للمواطنين والمقيمين في الاردن لكيفية تفادي هذه الانفلونزا وتقليل نسب الاصابة بها.

ومع ايماننا بعظم التحدي السياسي والتاريخي الذي فرضه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص القدس والانشغال الرسمي والشعبي بتوحيد جهودهما  مع القيادة الهاشمية لحماية عروبة وقدسية مدينة السلام اولى القبلتين وثالث الحرمين الا ان ذلك لا يبرر غياب وزير الصحة ووزارته عن مشهد انفلونزا الخنازير التي اصابت اردنيين في مناطق نائية وتتسع رقعة الاصابة بها لأسباب غير معلومة نتيجة الغياب الذي اشرت اليه.

ما نخشاه ان يكون اسقاط شرط عزل المريض في المستشفيات سببا لاتساع رقعة الانفلونزا، وسكون وزارة الصحة تجاه هذا المرض الشتوي دون اي حملات توعية قد يؤدي الى تفاقم الوضع الى مستوى الازمة لا قدر الله.

 والقضية ليست اصطياد وزير وانما تنبيه الى اجراءات قاصرة قد يؤدي تطورها الى اقحام الحكومة في مواجهة شعبية قد يكون ثمنها اقالة معاليه على اقل تقدير.