العقارات والبنوك يقودان الأسواق العربية للمربع الأخضر

القاهرة – وكالات

تراوح الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بين الإيجابي والسلبي، فمن جهة وجود خطط تحفيز لرفع قيم السيولة المتاحة في شرايين الاقتصاد، هذا بخلاف وجود فرص استثمارية متنوعة وفرتها الأسعار المتداولة، والمؤشرات الإيجابية بتحقيق ارتفاعات قوية خلال جلسات التداول القادمة.

في المقابل، فقد تأثر الأداء العام للبورصات سلباً بضعف قيم السيولة المتداولة وتراجع معنويات المتعاملين، ولتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مرتفع من الفرص الاستثمارية وعلى أمل تحقيق ارتفاعات مستقبلية.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن الأداء العام للبورصات العربية والخليجية قد تباين رغم ثبات المسببات والتطورات المحيطة، لتسجل بعضها ارتفاعات ملموسة تجاوزت كافة التوقعات، فيما سجلت الأخرى انخفاضات غير متوقعة أيضا.

وتعود هذه المسارات إلى تباين قدرة البورصات على التعامل مع الأحداث اليومية، نظرا لاختلاف مستوى الأسعار التي يتم تداول الأسهم عليها ومستويات السيولة وعوامل تحفيزها، بالإضافة إلى المسارات التي سجلتها المؤشرات السعرية خلال جلسات التداول السابقة وقيم التحفيز الإجمالية القادمة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على توقعات المتعاملين ودفعهم للدخول في مراكز طويلة على كافة الأسهم وبغض النظر عن مستوى المخاطر المصاحبة، كما أن الأحداث المحيطة باتت أكثر ارتباطا بقرارات الشراء والبيع لدى كافة فئات المتعاملين في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه بالنسبة للأداء القطاعي، فلا زالت الكفة ترجح قوة الأداء للقطاع المصرفي والعقاري، بالإضافة إلى المؤشرات الجيدة التي تحيط بأداء قطاع البتروكيماويات، فيما حملت القطاعات الأخرى تأثيرات إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى دون أن تستقر على اتجاه محدد، مع الإشارة إلى قوة التأثير الذي تحمله القطاعات القيادية والتي تحول دون انزلاق الأداء اليومي إلى مستويات خطرة في ظروف التراجع ويعمل على دعم الاستقرار والارتفاع للأسعار والمؤشرات عند توفر ظروف مواتية.

بالتالي فإن تحسن المؤشرات المحيطة بأداء القطاعات الرئيسية انعكست إيجابا على جلسات التداول الماضية على الرغم من وجود مسارات ضاغطة وعوامل سلبية عميقة.