"من حق إسرائيل الدفاع عن النفس". "البلقاء التطبيقية" تتصدر الجامعات الحكومية الأردنية بتصنيف "التايمز" 35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة الأمن العام : سقوط مسيرة بمنطقة ابو نصير، وأضرار بمركبة ومظلة انتظار حافلات وفيات الخميس 19-6-2025 الصين : إجلاء نحو 70 ألف شخص جراء الفيضانات ارتفاع أسعار الذهب وسط التوترات في الشرق الأوسط طقس حار نسبيًا حتى الاحد جرش: صورة حية من صور الأمن الوطني سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ هل يمكن أن يُسجن الأب بسبب حبّهِ لأبنائه؟ لماذا يخشى الآباء رؤية أطفالهم في الأردن؟ الأرصاد الجوية: أجواء حارة نسبياً نهارا تستمر حتى الأحد الهلال يفرض التعادل بوجه ريال مدريد في لقاء مثير بكأس العالم للأندية في ظل ما يحدث لإيران، هل وصلتنا الرسالة؟ من غزة إلى طهران: كيف تتفوق إسرائيل على خصومها؟ اربد: الزحف العمراني.. انحسار لرقعة الأراضي الزراعية اتفاقية التامين الصحّي لمرضى السرطان يولي الأهمية للمواطن ويعطيه أملا جديدا إيران واسرائيل.. من الأقوى سياسيًا واقتصاديًا بين غارات الكيان وصواريخ إيران .. الأردن يرفع راية السيادة ويرفض أن يكون ساحة حرب وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة

مجلس الوزراء يعتمد خطاب الموازنة لعام 2018

مجلس الوزراء يعتمد خطاب الموازنة لعام 2018
الأنباط -

انخفاض اجمالي الدين من 95.4% الى 93.6%

 

 نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5%

ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية الى 98.9%

 

عمان – بترا

ناقش مجلس الوزراء، واعتمد في جلسته التي عقدها مساء أمس الأربعاء خطاب الموازنة لعام 2018م، الذي سيتمّ تقديمه أمام مجلس النوّاب يوم الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (112) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.

كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.

ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات.

واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018.

وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

اتفاقية التشغيل والتدريب

على صعيد آخر، قّرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيّة تعاون في مجال التشغيل والتدريب المهني والتقني بين وزارة العمل ووزارة التكوين المهني والتشغيل في الجمهوريّة التونسيّة، والسير بالإجراءات القانونيّة للمصادقة عليها.

كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم بين دائرة المكتبة الوطنيّة والأرشيف الوطني في جمهوريّة أندونيسيا للتعاون في مجال الأرشيف، حيث تهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، واستمرار التعاون في مجال التراث والوثائق التاريخيّة وحفظها، على أساس التبادل وتحقيق المنفعة بين البلدين.

أعضاء في مجلس الأوقاف

وفي سياقٍ آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين أعضاء في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة لمدّة عامين، بناء على تنسيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وهم: سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، والدكتور محمّد أبو حمّور، والدكتور ماجد دراوشة، والدكتور حسين سعيفان.

شرح صورة

د. الملقي يترأس اجتماع مجلس الوزراء (أرشيفية)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير