نائب يعرض المال لشراء رئاسة لجنة
نائب يعرض المال لشراء رئاسة لجنة
وليد حسني
بدت المعلومات المسربة لي ولعدد محدود جدا من الزملاء الصحفيين اكثر من مجرد صادمة، إنها تشبه الكارثة حين تتعلق بعروض يقدمها أحد النواب لزملاء له لشراء أصواتهم لدعمه بالحصول على رئاسة إحدى اللجان الخدماتية الدائمة في مجلس النواب.
هكذا يتجلى الصراع النيابي داخل المؤسسة التشريعية التي تمثلني وتخصني وتعنيني كرامتها وسمعتها، وكل فضائلها التي أدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة وضعف، لكوني أدافع عن بعض وجودي وعن مستقبل أبنائي ووطني.
وصل الحال بأحد النواب لعرض مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة الاف الى عشرة الاف دينار ثمنا للصوت الواحد لغايات دعمه للفوز برئاسة لجنة دائمة، فيما اقاويل النواب تذهب شذر مذر، وتبني على معلوماتها تفاصيل قد يصدق بعضها وقد يكذب بعضها الاخر.
ولست هنا بصدد البحث في أخلاقيات مثل هذا العمل وقانونيته، ولكنني اجدني مدفوعا للاقتراح على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه إحالة هذا النائب إلى لجنة النظام والسلوك النيابية أو الى لجنة نيابية مشتركة تضم لجنتي النظام والسلوك، والنزاهة والشفافية لتقصي الحقائق.
إن صدقت تسريبات النواب وما يتداولونه فيما بينهم حول تلك الحادثة فانه يستدعي من رئيس المجلس ومن مكتبه الدائم التحرك سريعا للبحث في مصداقية تلك المعلومات، والاستماع الى الشهود من النواب الذين تلقوا عروض ذلك النائب بشراء أصواتهم وذممهم، وهذا اقل ما يمكن عمله من المكتب الدائم للمجلس.
وما اتمناه ان لا تكون تلك المعلومات بتلك الدقة التي يتحدث نواب عنها ويشيرون باصابعهم وبكل جرأة ويقين الى صاحب ذلك العرض المالي المغري، في الوقت الذي تتوقف فيه المعلومات المسربة عند هذا الحد ولا تتحدث عما إذا لقي عرض ذلك النائب قبولا من البعض أو رفضا.
إن مجرد تفكير نائب باستخدام المال لشراء ضمير زملائه في السلطة التشريعية لغايات حصوله على رئاسة إحدى اللجان الخدماتية لا يمكن لأي كان التوقف فقط عند هذه الحيثيات السيئة والمسيئة، بل تذهب الى النبش في الأسباب والدواعي والمصالح التي تدفع بنائب لمثل هذا التفكير الأعوج وهذا السلوك للحصول على موقع قيادي في لجنة برلمانية قد تتبعها استحقاقات مصلحية لا نعرف حدودها وتفاصيلها ومدى ارتباطها بمصالح من"يدفع للزمار ليسمع اللحن الذي يريده".
وإذا ما صدقت تسريبات النواب عن زميلهم فإن على المجلس فرض عدم الصمت على هذا الأسلوب الذي يخالف قسم الأمانة الدستوري، والشرف البرلماني، وعلى المجلس اتخاذ التدابير الكافية والصارمه بحق ذلك النائب المتهم او المدعى عليه.//
