تعديلات على التعيين الحكومي تعزّز فرص الذين لديهم طلبات في المخزون وعدالة التنافس

صدرت في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي تعليمات معدّلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، بهدف تعزيز كفاءة ومرونة عمليات الاستقطاب والتعيين، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على الوظائف العامة، بما ينعكس إيجابًا على فرص المواطنين في التوظيف وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن التعديلات منح نقاط إضافية للذين لديهم طلبات في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة المشمولين بالتعديلات، بعد تقدمهم للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح واجتيازهم الاختبار والمقابلة الشخصية، إلى جانب توحيد أوزان تقييم المرشحين، وتعزيز التحقق من مكان الإقامة للمتقدمين إلى الوظائف التي يُشترط للتنافس عليها الإقامة ضمن منطقة جغرافية محددة.

وبموجب التعديلات، يستفيد من النقاط الإضافية أصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل كانون الأول 2023، ممن يتقدمون للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح ويجتازون الاختبار والمقابلة الشخصية، وتصل هذه النقاط إلى خمس نقاط، وفق شرائح متدرجة بحسب سنة التخرج، وتُضاف إلى مجموع علامات الاختبار والمقابلة بعد اجتيازهما، بما يمنح الذين لديهم طلبات في المخزون ميزة تنافسية تراعي أوضاعهم بعد سنوات من الانتظار، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والجدارة، ودون أن تضمن لهم التعيين أو تعني العودة إلى نظام الدور التنافسي.

ووحّدت التعديلات أوزان التقييم لتصبح 80 علامة للاختبارات و20 علامة للمقابلة الشخصية، بما يمنح أدوات تقييم الكفايات الموضوعية والمعتمدة في مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الوزن الأكبر في النتيجة النهائية، ويحدّ من تدخل العنصر البشري في تقييم المرشحين إلى أضيق الحدود.

كما أتاحت استخدام اختبارات متعددة وأدوات تقييم حديثة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة الوظيفة ومتطلبات إشغالها، بما يعزّز دقة قياس معارف المرشحين ومهاراتهم وكفاياتهم، ويسهم في اختيار الكفاءات الأنسب للوظائف العامة، وتعزيز ثقة المتقدمين بموضوعية إجراءات التقييم وعدالتها.

وفيما يتعلق بالوظائف الحكومية التي يُشترط للتنافس عليها الإقامة ضمن منطقة جغرافية محددة، تضمنت التعديلات أحكامًا لتعزيز التحقق من مكان الإقامة للمتقدمين، بهدف ضمان عدالة المنافسة على هذه الوظائف، وحماية فرص المؤهلين المقيمين في المناطق المخصصة لها.

وبموجب التعديلات، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وضع الأسس والضوابط اللازمة للتحقق من مكان الإقامة الفعلي، بالاستناد إلى البيانات الموثقة والأدوات الرقمية الحكومية، بما يتيح معالجة الحالات التي يختلف فيها مكان إقامة المتقدم الفعلي عن العنوان المسجل له لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ويضمن تطبيق شروط التنافس وفق النطاق الجغرافي المحدد للوظيفة والتقسيمات الإدارية المعتمدة.

كما تتيح التعديلات للمتنافسين تقديم اعتراض بشأن استيفاء المرشحين للمقابلة أو للتعيين شرط الإقامة ضمن النطاق الجغرافي المحدد للوظيفة، وفق القوائم المنشورة والضوابط المعتمدة، لتمكين الهيئة من التحقق من الاعتراضات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقق، بما يعزّز عدالة الفرص بين المتنافسين.

وجاءت التعديلات في ضوء الملاحظات والتغذية الراجعة من التطبيق العملي، ولمواكبة تطوّر أدوات تقييم الكفايات وتحسين إجراءات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام، بما يعكس نهجًا يقوم على المراجعة المستمرة للسياسات وتطويرها استنادًا إلى نتائج التطبيق، ومعالجة التحديات التي تظهر خلال التنفيذ.

وتتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة إصدار الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة والرقابة على تطبيقها، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وتحقيق الأهداف المرجوة.