محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود/ الكرك

أصدرت محكمة أمن الدولة صباح الأحد الموافق 15/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026  بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :

1.    القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات)  خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2.    القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)  خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3.    حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4.    حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5.    المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.

6.    الترويج لافكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما تم تجريم احد منفذي العملية الارهابية بجرم تقديم اموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب اعمال ارهابية خلافاً لاحكام المواد (4/أ/1) و (30/أ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون والمادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.