غرف الصناعة: ارتفاع محدود على اسعار الأثاث والدهانات محليا رغم الارتفاع الحاد في كلف المواد الأولية

غرف الصناعة: الاسعار ستنخفض حال عودة سلاسل التوريد الى طبيعتها

غرف الصناعة: التواصل مستمر مع الحكومة للتغلب على التحديات المستجدة 

أكدت غرف الصناعة في بيان لها، أن المصانع الأردنية تعمل بكافة طاقتها، لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين الأردنيين، رغم التطورات المتسارعة في المنطقة ، مؤكدة على أن التواصل مستمر مع الحكومة لحل اي معيقات تواجه العمليات الانتاجية نتيجة هذه الأحداث.

واوضح ممثلا قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات الخشبية في غرفة صناعة الأردن، احمد البس وطاهر خالد، خلال اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة المهندس يعرب القضاة، ان اسعار الدهانات والأثاث، قد شهدت زيادة محدودة في السوق المحلي   تتراوح بين 5 – 10%، رغم الارتفاع الحاد في كلف الشحن التخصصي لبعض المواد الأولية، اضافة الى توقف توريد البعض الآخر، بسبب فرض الدول الموردة للأردن، قيودا على تصدير هذه المواد، هذا عدا عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط، وما ترتب عليه من ارتفاع في اسعار المواد البتروكيماوية التي تدخل في هذه الصناعات ومن ابرزها ماد tdi والبوليو، حيث وصلت الارتفاعات في المواد الاولية الدهانات وابرزها مادة التنر الى 70%، فيما ارتفعت اسعار مادة الاسفنج بنسبة تراوحت بين 40 – 100%.

واشارا الى ان اسعار منتجات الدهان والاثاث، ستعود الى طبيعتها كما كانت سابقا، حال عودة حركة سلاسل التوريد الى طبيعتها، واستئناف استيراد المواد الأولية اللازمة لهذه المنتجات، حيث ان أن الصناعة الاردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يجعلها قادرة على التكيف مع الظروف القائمة.

وكان قد عقد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اجتماعا في مبنى الغرفة، الاثنين، جمع مصنعي الاسفنج بمصنعي الأثاث، تم خلاله الاتفاق على ان يكون الارتفاع في اسعار الاسفنج المباع لمصانع الاثاث محدودا وتدريجيا، بحيث لا يؤثر على اسعار منتجات الاثاث النهائية.

واشار الجغبير خلال اللقاء، الى انه يتوفر لدى المصانع الأردنية مخزوناً استراتيجياً كافياً من بعض المواد الأولية والوسيطة يضمن استمرار العمل لعدة أشهر دون انقطاع، رغم ما تشهده حركة الملاحة من تباطؤ،  الا ان هناك شحا في كميات بعض المواد الاولية الأساسية، واضافا أن الأردن يتمتع الأردن بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين، وإمكانية التحول إلى مسارات بديلة للنقل البحري والبري، إضافة إلى وجود بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على رفع الطاقة التشغيلية عند الضرورة. وتعمل الجهات المختصة بالتنسيق مع القطاع الخاص على متابعة حركة الأسواق بشكل يومي، وضمان انسيابية التوريد، ومنع أي ممارسات احتكارية أو اختلالات سعرية محتملة.

وأكد الجغبير ان هناك تنسيقا دائما وعلى أعلى المستويات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وكافة الوزارات والدوائر المعنية، لمراقبة تطورات الحرب الجارية حاليا، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تصعيد إضافي. حيث أن توفير الأمن الغذائي والدوائي للمواطنين هما الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، قادر على تجاوز هذه الأحداث.