بو غزالة: استرداد 390 دونماً من الأراضي غير المطوّرة لإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديد

**وزير الاستثمار بجولة ميدانية في البحر الميت لتعزيز زخم الاستثمار وتسريع وتيرة التطوير

**أبو غزالة: استرداد 390 دونماً من الأراضي غير المطوّرة لإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديدة.

**المنطقة تضم 20 مشروعاً استثمارياً و9 مشاريع مستقبلية باستثمارات تتجاوز 875 مليون دينار وتوفر 3100 فرصة عمل

**أبو غزالة يلتقي مستثمرين ويطّلع على مرافق وبنى تحتية ومشاريع في منطقة البحر الميت التنموية

نفّذ وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، جولة ميدانية في منطقة البحر الميت التنموية، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الزخم التنموي والاستثماري وتسريع وتيرة تطوير المنطقة، والوقوف على جاهزيتها ودعم بيئتها الاستثمارية.

واستمع وزير الاستثمار، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والمناطق الحرة، صخر العجلوني، إلى ملاحظات المستثمرين حول الجوانب التشغيلية والتمويلية، والتعرّف على المعيقات التي تواجههم، وبحث سبل دعم مشاريعهم وتعزيز نموها.

وشملت الزيارة جولة على عدد من المشاريع والمرافق والبنى التحتية، والفرص الاستثمارية قيد الإنشاء والتطوير، حيث تضم المنطقة 20 مشروعاً استثمارياً قائماً، إضافة إلى 9 مشاريع مستقبلية، بحجم استثمار يُقدّر بنحو 875.25 مليون دينار.

كما شملت الجولة التي عدداً من المشاريع، أبرزها مشروع شركة فال العربية للفنادق والمنتجعات السياحية، ومشروع أونيكس، وشاطئ البحر الميت السياحي، إضافة إلى المرور بمواقع مختلفة في المنطقة، من بينها وادي مخيرس، ووادي الدردور، وصولاً إلى وادي زرقاء ماعين ومنطقة المياه الساخنة.

وأكد الدكتور طارق أبو غزالة أهمية منطقة البحر الميت التنموية كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، مشدداً على ضرورة دفع جهود التطوير وتحسين جودة الخدمات، والاستفادة من المزايا التنافسية والطبيعة الفريدة للبحر الميت، بما يرفع من تنافسية المنطقة كوجهة استثمارية جاذبة.

وأشار إلى أن المنطقة توفر ما يقارب 3100 فرصة عمل، مؤكداً ضرورة أن تنعكس جهود التطوير بشكل مباشر على واقع التنمية في المنطقة والمجتمع المحلي، من خلال التوسع في توفير فرص العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.

وأضاف أن المطوّر الرئيسي للمنطقة، وبدعم ومتابعة من الوزارة، تمكن من استرداد نحو 390 دونماً من الأراضي التي لم يتم تطويرها أو استغلالها بالشكل الأمثل دون إقامة مشاريع فعلية، في خطوة تهدف إلى إعادة توظيفها ضمن مشاريع استثمارية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المخطط الشمولي للمنطقة وفق دراسات حديثة، وتوفير فرص استثمارية نوعية تستند إلى الميزة النسبية للموقع، وتدعم تنويع المنتج السياحي، والاستفادة من الخصائص العلاجية للبحر الميت والمياه الساخنة، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة متكاملة تلبي احتياجات السياحة المحلية والخارجية، سواء من المواطنين أو من ضيوف المملكة وزوارها.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والمناطق الحرة، صخر العجلوني، بمستوى المتابعة المستمرة والتعاون مع وزارة الاستثمار، مؤكداً أن ذلك أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين بيئة الاستثمار في المنطقة.

ولفت إلى مواصلة العمل بالتنسيق مع الوزارة لتطوير الواجهة الاستثمارية لمدخل منطقة البحر الميت التنموية وتحديث هويتها البصرية، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال المستثمرين والسياح، إلى جانب إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بطبيعة المنطقة، وتوفير الخدمات اللازمة بما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية وسياحية.