الأنباط -
ألماتي - أوضح الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقابلة مع صحيفة "ذا نيوز باكستان" بتاريخ 5 فبراير أن التواصل والتعاون الاقتصادي هما الركيزتان الأساسيتان للعلاقات بين كازاخستان وباكستان، مؤكداً على توسيع التجارة وممرات النقل والاستقرار الإقليمي.
أوضح الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في مقابلة أجريت معه في 5 فبراير، المجالات الرئيسية للتعاون بين كازاخستان وباكستان. (مصدر الصورة: صحيفة ذا نيوز باكستان).
ووفقاً لتوكاييف، فإن الشراكة بين البلدين تركز بشكل متزايد على تحقيق نتائج اقتصادية عملية.
وأضاف: "لقد أصبحت مسألة الاتصال بالفعل قضية رئيسية على جدول أعمالنا المشترك. وفي هذا السياق، فإن كازاخستان مستعدة للمشاركة في تطوير ممر كازاخستان-تركمانستان-أفغانستان-باكستان، الذي نعتبره ذا أهمية استراتيجية للاتصال الإقليمي والوصول إلى أسواق جنوب آسيا".
وأشار توكاييف إلى أن باكستان أظهرت نهجاً إيجابياً تجاه التنسيق الوثيق بشأن المشروع، وشدد على أهمية المشاركة الفعالة والمنسقة من قبل جميع أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ الناجح لمبادرات النقل والمواصلات.
آراء حول القضايا العالمية
وفي حديثه عن الولايات المتحدة، وصف الرئيس دونالد ترامب بأنه قائد قوي ومتطلع للمستقبل، وأن سياساته تعطي الأولوية للمصالح الوطنية والأداء الاقتصادي.
"أنا من أشد المؤيدين لتركيزه على السياسات المنطقية وإعادة فرض القانون والنظام. وبالمثل، فإننا في كازاخستان نتبنى سياسة صارمة في مجال القانون والنظام لجعل بلدنا أقوى في بيئة عالمية معقدة اليوم"، هذا ما قاله توكاييف.
وفي الشرق الأوسط، قال توكاييف إن قرار كازاخستان الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام يعكس التزامها الراسخ بالسلام والحوار. وأكد أن كازاخستان تحافظ على علاقات طيبة مع إسرائيل، مع دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ودعوتها إلى حل الدولتين.
وقال الرئيس توكاييف: " من وجهة نظر المصالح الوطنية، فإن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام يضع أساساً متيناً لجذب الاستثمارات والتقنيات المتقدمة والفوائد الاقتصادية الملموسة".
وفي معرض حديثه عن الصراع الروسي الأوكراني، أكد توكاييف مجدداً دعم كازاخستان لحل سياسي ودبلوماسي.
وقال: "على الرغم من أن كازاخستان لا تسعى إلى لعب دور الوساطة، إلا أننا مستعدون لتقديم مساعينا الحميدة، بما في ذلك توفير منصة محايدة للمفاوضات، إذا سنحت مثل هذه الفرصة".
مبادرات متعددة الأطراف
وتطرق توكاييف أيضاً إلى الأشكال الدبلوماسية الدولية الجديدة، بما في ذلك مجلس السلام الذي تم إنشاؤه مؤخراً . ووفقاً له، فإن هذه المبادرة تهدف إلى استكمال عمل الأمم المتحدة، لا استبداله.
وقال: "إن مجلس السلام مبادرةٌ في وقتها المناسب وذات صلة، مصممة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة. ومن الأهمية بمكان أن هذه المبادرة تُنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي يُقر بأن السلام يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية والقيادة الفعالة".
وفي حديثه عن غزة، أشار توكاييف إلى أنه في حين تبدو مقترحات السلام الأخيرة طموحة وموجهة نحو التنمية، فإن نجاحها يعتمد في نهاية المطاف على الإرادة السياسية.
وقال: "بدون إرادة سياسية حقيقية للمضي قدماً نحو حل الدولتين، لا يمكن لأي خطة أن تكون مستدامة حقاً. ويبقى هذا الإطار الوحيد القابل للتطبيق لكسر حلقة العنف وعدم الاستقرار المتكررة".
بشأن القانون الدولي وقضايا الحدود
ورداً على سؤال حول غرينلاند، أكد توكاييف على ضرورة اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأراضي بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي واحترام السيادة.
وقال: "هناك العديد من الحالات في الممارسة الدولية التي تدخل فيها الدول في ترتيبات تأجير طويلة الأجل لأراضٍ محددة أو بنية تحتية استراتيجية، وغالبًا ما يكون ذلك لأهداف مشتركة ومفيدة للطرفين".
أشار توكاييف إلى أن الحوار والترتيبات القائمة على أسس قانونية يمكن أن توفر حلولاً عملية مع الحفاظ على السيادة، معرباً عن أمله في أن تسعى جميع الأطراف المعنية في مثل هذه القضايا إلى تحقيق نتائج مقبولة للطرفين من خلال ممارسة سياسية مسؤولة.
الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الداخل
كما سلط توكاييف الضوء على التحول الداخلي في كازاخستان، واصفاً الإصلاحات الدستورية الجارية بأنها جزء من جهد أوسع لبناء نظام سياسي أكثر توازناً ومساءلة.
وقال: "لقد تحولت كازاخستان من نظام رئاسي فائق إلى جمهورية رئاسية ذات ضوابط وتوازنات راسخة، تستند إلى رئيس قوي وبرلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة".
وفي معرض حديثه عن مسار التنمية طويل الأجل للبلاد، قال توكاييف إن كازاخستان تهدف إلى بناء دولة "عادلة وآمنة ونظيفة ومتقدمة" ذات ثقافة قوية لسيادة القانون، مع تعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمار من خلال بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.
توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا
