إشادة دولية بترقية الممارسة الأمنية بالمغرب

إشادة دولية بترقية الممارسة الأمنية بالمغرب

       شهدت الممارسة الأمنية في المملكة المغربية تجويدا مطردا خلال السنوات الأخيرة. هذا المعطى يزكّيه الارتقاء الملحوظ في الأداء الأمني والخدمات الإدارية المقدّمة في مختلف الحواضر المغربية وانعكاس ذلك على أمن البلاد بشكل عامّ وعلى راحة المواطنين ودرجة تقبّلهم ورضاهم، كما يزكّيه المكانة الدولية التي باتت تتبوّؤها المؤسسة الأمنية المغربية بفضل انخراطها الفعّال في مكافحة الجريمة العابرة للقارّات ودورها الريادي في ترسيخ مفهوم الأمن الإقليمي.   

   ويقصد بالممارسة الأمنية مجموع التدابير المنهجية التي تفضي مراعاتها إلى حفظ الأمن وسلامة الأفراد والممتلكات بواسطة التعرف على المخاطر وطرق تحييدها أو الوقاية منها وفق الضوابط القانونية وكذا تحديد المهام والمسؤوليات والاستعمال الآمن والمنضبط للمعدّات والتأهيل المستمر لأفراد المؤسسات الأمنية. 

     ويعزى التطور الأمني الحاصل في المغرب أساسا إلى قناعة مشتركة تولدّت لدى السلطة والمجتمع المدني على السواء إثر المخاض الذي عرفته المنطقة العربية خلال العقد الأخير بضرورة إعادة تأهيل الأداء الأمني وفق شروط العصر ومتطلبات مجتمعية ما فتئت تتوسع تحت تأثير الانفتاح التكنولوجي المتزايد. وقد أفضت هذه القناعة إلى تبني سياسة أمنية أكثر انفتاحا ونجاعة قوامها عنصر بشري مؤهل وولوج تكنولوجي مكثف وتواصل فعّال وهو ما انعكس إيجابا على الممارسة الأمنية وبوّأ المؤسسات الأمنية موقعا مفصليا ليس فقط في صناعة القرار فيما يتعلق بحفظ الأمن، بل في مواكبة التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب. 

      وللتمثيل لذلك، فإن المغرب أصبح في الآونة الأخيرة محجّا لأهم الملتقيات والتظاهرات الدولية في شتى المجالات، ورغم أن التركيز ينصبّ على واجهة الحدث نفسه فإن ما يسبقه في الكواليس وما يستتبعه من ترتيبات وخطط وتحضيرات أمنية يعدّ من صميم نجاح تلك التظاهرات. وقد راكمت المؤسسة الأمنية المغربية تجربة واسعة في مجال تأمين الفعّاليات بفضل سياسة الانفتاح وتنظيم التظاهرات العالمية التي تنتهجها المملكة.    

    وتقديرا منها لهذا التطوّر، اختارت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول” أن تقيم جمعيتها العامة في دورتها الـ 93 بمدينة مراكش المغربية والتي شهدت حضورا وازنا لمسؤولي وممثلي المؤسسات الأمنية الدولية. حيث شارك في الدورة 179 دولة ممثلة بنحو 800 مندوب و82 مديرا للشرطة و25 وزيرا. وقد كانت تلك مناسبة للإشادة بالرؤية الملكية المتبصّرة التي تروم ترسيخ مفهوم الأمن المعاصر ودور المؤسسات الأمنية المغربية في تنزيلها وفق سياسة أمنية متعددة الأبعاد وبما يعود بالنفع ليس فقط على أمن المغرب واستقراره، بل الأمن والاستقرار الدوليين بالنظر لمركزية التعاون الدولي في مجابهة التحديات الأمنية المعاصرة. 

   وقد ألقى المدير العام للأمن الوطني المغربي، السيد عبد اللطيف الحموشي، كلمة بهذا الصدد شدّد فيها على ضرورة تكثيف آليات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة تماشيا مع طبيعة التحديات الأمنية الحديثة بما فيها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.