جولة الملك الآسيوية.. بين الاقتصاد والتحوط الإستراتيجي

بقراءته الواعية للنظام الدولي القائم في أي حين، والتغيرات الناجمة عنه إقليمية كانت أم دولية، وما يتركه من أثر على الداخل، وعلى تموضع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، تمكن الأردن من الحفاظ على بقائه واستقراره، رغم كل ما أحاط به من عواصف، أدت إلى تغيرات انقلابية، في أغلب الدول المحيطة به، ولأن الدولة الأردنية استندت في تعاملها مع أي متغيرات الى مرتكزات واضحة: فهم تأثير التحولات على الأردن، وتقدير إمكانية  تأثير الأردن رغم صغر حجمه في هذه المتغيرات، ثم كيفية تجنّب آثارها السلبية، والأهم كيفية تحويل بعضها إلى مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة.

وانطلاقاً مما سبق، تتجه الأنظار الأردنية نحو آسيا التي باتت تُسهِم بـ60 ٪ من نمو الاقتصاد العالمي، ويتوقّع أن تستحوذ على قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040، كما تمثّل 40 ٪ من الاستهلاك العالمي، وهذا كله يضع آسيا في مقدمة القوى التي ستُشكّل المستقبل الاقتصادي للعالم، ومستقبلها الاقتصادي واحد من الثوابت، وبما أن الاقتصاد بلا قوة تحميه يظل هشّاً وعرضة للانقراض، فإن الصعود الاقتصادي الآسيوي سيقابله عاجلاً أم آجلاً صعود سياسي وعسكري موازٍ، وقد يكون قادراً على الوقوف بموازاة التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

من هذا المنطلق، يأتي توجه الملك عبدالله الثاني شرقاً في سياق ربط الأردن مبكراً بخطوط التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الآسيوية، وهي خطوط يُرجّح أن تعيد رسم مراكز القوى العالمية في العقود القادمة، وهذا التموضع المبكر مع الدول الآسيوية، مع الحفاظ المتين على التحالفات التقليدية الأميركية والأوروبية والخليجية يُجسّد واحدة من أهم ميزات السياسة الأردنية: تنويع (مصادر القوة واستباق التحوّلات بدلاً من الانفعال بها).

 ورغم الأهمية الاستراتيجية للزيارة، إلا أن شكلها مصمم بطريقة اقتصادية واضحة، فالوفد المرافق من وزراء معنيين وقطاع خاص واسع يعكس توجهاً نحو تأسيس شبكات أعمال طويلة الأمد تربط رجال الأعمال الأردنيين بسلاسل القيمة الآسيوية في قطاعات الملابس والأغذية والدواء والتكنولوجيا واللوجستيات، وهذا يتناغم مع برنامج التحديث الاقتصادي ومحركاته الثمانية، وقطاعاته الخمسة والثلاثين، وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، والصناعات الدوائية والغذائية، وهكذا، فإن الزيارة تجمع في الوقت نفسه السياقات الداخلية الاقتصادية، والخارجية الاستراتيجية.

 لكن الصورة ليست مكتملة من دون مواجهة الحقيقة: الميزان التجاري مع الدول الخمس يميل بشدة لمصلحتها، بفارق يتجاوز نصف مليار دينار، رغم أن عدد سكانها مجتمعة يقارب 770 مليون نسمة، مقابل نحو 12 مليون نسمة في الأردن، هذا النمط تكرّر مع الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً، وعلى الرغم من أن الدبلوماسية الأردنية فتحت أبواباً واسعة أمام الصناعة الوطنية، فإن الاستفادة بقيت محدودة، ويرجع ذلك، جزئياً، إلى إحجام القطاع الصناعي المحلي عن خوض المغامرة التصديرية الجادة، نتيجة الميل إلى الربح السريع، الذي تُنتجه عمليات استيراد واسعة لسلع رخيصة ومنخفضة الجودة أغرقت السوق المحلية، على حساب بناء قاعدة صناعية تصديرية قادرة على دخول أسواق ضخمة تتطلب جودة أعلى وتكنولوجيا أفضل وتخطيطاً طويل الأمد.

 ومع ذلك، لا يتحمل الصناعيون وحدهم المسؤولية، فبيئة الأعمال تحتاج إلى إصلاحات تشريعية مرنة تواكب سرعة التحولات السياسية، وإلى حوافز اقتصادية أكثر جرأة، تتنازل فيها الدولة عن جزء من المكاسب قصيرة الأمد، لصالح بناء مكاسب استراتيجية تخدم الاقتصاد الكلي، كما نحتاج إلى جهاز تنفيذي سريع، وفعّال، قادر على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى فرص حقيقية للشركات الأردنية، فالزيارات الملكية تفتح الباب، لكن العبور يتطلب اقتصاداً قادراً على الحركة، لا اقتصاداً يجرّ قدميه بصعوبة.

 بالتالي، فإن الملك عبدالله الثاني يمارس عملية تحوّط ذات طابع استراتيجي؛ فهو لا ينتظر تشكّل النظام الدولي الجديد، بل يسعى إلى صنع موقع للأردن فيه منذ اليوم، لكن الرسالة الأهم هي أن الداخل الاقتصادي يجب أن يتحرك بالسرعة السياسية ذاتها، فالعالم يتغير بسرعة، وشرق آسيا يسابق الزمن للصعود، والفجوة بين من يصنع السياسة ومن ينفذها اقتصادياً يجب أن تُردَم قبل أن تبتلع هذه الفرصة وتذوب كما ذابت فرص سابقة.

 في الختام، فإن جولة الملك عبدالله الثاني الآسيوية تمثل فرصة سياسية واستراتيجية من وزن كبير، لكنها تحتاج إلى اقتصاد جريء وقطاع صناعي يرى أبعد من هوامش الربح السريع، عندئذ فقط، تصبح السياسة والاقتصاد جناحين متوازيين في رحلة الأردن نحو عالم جديد يتشكّل، ومن المؤكد أنه لن ينتظر المترددين.