مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتفويض قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة

الأنباط - يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، بشأن مستقبل قطاع غزة.
ويرحب مشروع القرار الأميركي بإنشاء مجلس السلام كـ "إدارة حكم انتقالي" في غزة ويفوض المشروع الأميركي "مجلس السلام" بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
ويصف المشروع مسؤوليات المجلس في الحوكمة وإعادة الإعمار، ويُلزم المجلس بالإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مسؤولة عن الإدارة اليومية، وتنسيق الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وإعادة التنمية.
كما يشجع المشروع على الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، طالبًا من البنك الدولي والمؤسسات الأخرى إنشاء صندوق ائتماني تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة.
ويلزم المشروع الأميركي القوات الأمنية الدولية بالمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، تأمين المناطق الحدودية، حماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية، دعم عملية نزع السلاح، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والتخلص الدائم من الأسلحة التابعة للجماعات المسلحة غير الحكومية، تدريب ودعم وحدات الشرطة الفلسطينية المختارة، والقيام بـ "أي مهام إضافية قد تكون ضرورية" دعمًا للخطة الشاملة.
وينص المشروع الأميركي أيضًا على أن قوة الحماية والشرطة الدولية ستمول من خلال المساهمات الطوعية وستظل مخولة العمل حتى 31 كانون الأول 2027، مع أي تمديد للقوات الأمنية الدولية يتطلب التعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة الأخرى.
في المقابل، طلب العديد من الأعضاء دورًا أقوى للسلطة الفلسطينية خلال فترة الانتقال، مؤكدين أهمية موافقتها كشرط لإنشاء قوة الأمن الفلسطيني ونشر قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى وجود شروط محددة وقابلة للتحقق لـ "الإنجاز المرضي" لبرنامج الإصلاح الخاص بها، وبالإضافة إلى ذلك، بدا أن الأعضاء طالبوا بصياغة تؤكد على حل الدولتين كمبدأ توجيهي لجهود المجتمع الدولي لإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
أما المشروع الروسي الذي وُزع على الاعضاء كبديل عن المشروع الأميركي، فلا يذكر القوة الدولية ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير يتضمن خيارات لنشر قوات الدعم الدولية.
وردًا على ذلك، أصدرت الولايات المتحدة بيانًا مشتركًا مع بعض الدول العربية والاسلامية يعبر عن دعمهم لمسودة القرار الأميركية، وهو موقف أيدته أيضًا السلطة الفلسطينية.
ومرة اخرى، أصدرت روسيا بيانها الخاص معتبرة أن الهدف من مشروع قرارها هو "تعديل المفهوم الأميركي بحيث يتوافق بالكامل مع القرارات الطويلة الأمد والمتفق عليها سابقًا" لمجلس الأمن.
ويجب ان يؤيد القرار 9 أعضاء على الأقل شريطة ان لا يكون هناك اي معارضة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.