صناعة الجدل في الأردن

أحمد الضرابعة

أثار المقطع الدعائي الذي ظهر فيه رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة وهو يُبدي موقفه من مسألة حساسة في الأردن ألا وهي تحديد الجهة الأقوى إن كانت تمثلها الحكومة أم المخابرات، جدلاً واسعاً لدى الأردنيين، لأن ما نُسب إليه في البداية كان مقتطعاً من سياق المقابلة الكاملة، وهو ما أدى لتفسيرات خاطئة لما ورد على لسانه في وسائل التواصل الاجتماعي

لم تكن هذه أول مرة يجري فيها التلاعب بالرأي العام الأردني، فهناك العديد من المنصات الإعلامية الموجهة التي حفلت سجلات نشاطها بمحاولات الإيقاع بين الأردنيين ومؤسساتهم الوطنية، بالاعتماد على سياسات اجتزاء الأخبار وتحويرها وإعادة إنتاج المقاطع المرئية لتبدو مُستفزّة لكل من يشاهدها، وذلك لإنشاء مزاج سياسي يمكن عن طريقه فرض تصورات مشوّهة عن الواقع السياسي الأردني بما يخدم مصالح أطراف تسعى لتقويض العلاقة بين المواطن والدولة

في عصر السيولة الإعلامية الذي نعيشه، تتقافز المعلومات بشكل عشوائي، ويتم تقديمها بقوالب جاهزة على النحو الذي يُنتج ردة الفعل السياسية المطلوبة من قبل الجهات الداعمة لكل منصة يتزايد انتشارها وينمو تأثيرها بشكل غير طبيعي، ومن المؤسف أن الكثيرين أصبحوا ضحايا لهذه الدعايات المنظمة وساهموا في تأجيج الأوضاع السياسية في بلدانهم نتيجة لذلك، وبالتالي فإن إكساب المواطن الأردني الوعي النقدي للتمييز بين الخبر والتحريض والتحليل والتضليل، وتثقيفه بكيفية التحقق من المعلومات ومواجهة هذا الطوفان الإعلامي أصبح ضرورة وطنية، فهذا ما يُخرِج الإنسان من حالة السذاجة والسطحية في التعاطي مع الواقع السياسي التي يتم استغلالها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوجيه الجماهير في مسارات محددة، والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم العربي