الهوية الاردنية… نحو مشروع وطني جامع

منذ نشأة الدولة الأردنية، ظلّ سؤال الهوية حاضرًا بقوة: من نحن؟ وكيف نُعرّف أنفسنا؟

لقد تشكّلت الهوية الأردنية عبر قرنٍ من التجربة المشتركة، من التنوع الذي التقى على أرض الاردن وصنعوا دولة استثنائية في استقرارها وإنسانيتها. لكنها – رغم ثرائها – ما تزال بحاجة إلى تعريف جامع يعيد الاعتبار للانتماء ، ويحرر الهوية من التجاذبات السياسية والمصلحية.

الهوية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي عقد اجتماعي حيّ يضمن المساواة والعدالة والمشاركة، ويحوّل التنوع إلى مصدر قوة حقيقي.

ولعل ما دعا إليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أكثر من خطاب حول "الهوية الوطنية الجامعة"، وورود هذا المفهوم كأحد ركائز التحديث ضمن خطة التحديث السياسي، يمثل التعبير الأوضح عن حاجة الأردن اليوم إلى مشروع وطني جديد، يعيد وصل الدولة بمجتمعها على أساس المواطنة المتساوية والانتماء المشترك.

إن بناء الهوية الأردنية الجامعة يتطلب الانتقال من هوية الدولة إلى دولة الهوية؛ أي من تعريف فوقي تصوغه النخب، إلى هوية يشارك المواطن في صياغتها عبر العدالة الاجتماعية والتعليم المستنير والمشاركة السياسية الفاعلة. هي هوية تعترف بالجميع دون إقصاء، وتجمع بين الأصالة والانفتاح، بين التاريخ والمستقبل. فالأردني هو من يؤمن بالأردن مشروعًا للكرامة والعدالة، ويشارك في صيانته، أيًا كان أصله أو لهجته أو جذوره.

إن تعزيز هذه الهوية لا يتحقق بالخطاب فقط، بل عبر إرادة تنفيذ حاسمة تُترجم المفهوم إلى سياسات وبرامج تنفيذية واقعية. والمطلوب اليوم من الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، أن تعمل على تجسيد هذا المفهوم عملياً عبر سياسات تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتنمية، لتعزيز المواطنة وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، لأن الهوية لا تزدهر في ظل الفقر أو التمييز أو التهميش.

وعندما يتحقق ذلك، سنغدو أمام وطنٍ موحدٍ في تنوعه، قويٍّ بانتماء أبنائه، متصالحٍ مع ذاته ومستقبله. حينها لن نسأل: هل أنا أردني؟ بل سنقول بثقة: نحن الأردنيون... هوية تصنع الدولة، لا دولة تصنع الهوية.