الأنباط -
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بمعدل 4.5 بالمئة، وصولا إلى 3.6 تريليون دولار العام الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، وصل وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2025، إن ذلك جاء بفعل ارتفاع الصادرات بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والمستوردات بمعدل 7.8 بالمئة، وبأكثر من 1.7 تريليون دولار.
وأشارت إلى نمو التجارة العربية في السلع بمعدل تجاوز 5 بالمئة إلى 2.8 تريليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 0.3 بالمئة لتبلغ 1.5 تريليون دولار.
كما ارتفعت الواردات بمعدل 11 بالمئة لتتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43 بالمئة ليبلغ 167 مليار دولار خلال عام 2024.
وبينت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6 بالمئة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.1 بالمئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي وما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة 73 بالمئة، إذ استحوذت صادرات الوقود وحدها على نحو 54 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل ما زالت السلع المصنعة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 64 بالمئة خلال عام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي لتجارة السلع العربية خلال العام 2024، إذ استحوذت 3 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 76 بالمئة منها، فتجاوزت حصة الإمارات وحدها 40 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56 بالمئة من مجمل الواردات السلعية العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 بالمئة من الصادرات السلعية العربية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 بالمئة من مجمل التجارة السلعية العربية.
وأوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع (متوسط الصادرات والواردات) ارتفعت بمعدل 16.6 بالمئة لتتجاوز 250 مليار دولار بحصة بلغت 9 بالمئة من إجمالي التجارة العربية السلعية خلال عام 2024، مع تركزها جغرافيا في دول الخليج ومصر والعراق بحصة تجاوزت 88 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال العام الماضي، أشارت النشرة إلى تحسن متوسط أداء الدول العربية في مؤشرات الانفتاح التجاري، وتركز وتنوع الصادرات بجانب الزيادة في عدد سفن الأسطول التجاري، بينما شهد متوسط أدائها تراجعاً في مؤشرات القدرة التصديرية، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب التوسع في الاعتماد على الواردات خلال نفس العام.
وأكدت المؤسسة مواصلة دعمها لجهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدمات تأمين التجارة، التي بلغت قيمتها التراكمية 27 مليار دولار بنهاية عام 2024.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية
