حسين الجغبير يكتب : نمو استثنائي رغم التحديات

رغم التحديات المتواصلة والضغط غير المسبوق على الاردن اقتصاديا وامنيا وسياسيا في الظروف الاقليمية الصعبة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمائة.

ماذا يعني هذا؟.

يمكن قراءة هذا النمو بأن الاقتصاد الوطني، تجاوز مرحلة الخروج بأقل الخسائر وابقاء الحال على ما هو عليه، الى مرحلة تحقيق منجز ليس بالسهل تحقيقه وانت تعيش في منطقة مليئة بالحروب، التي تشكل علينا ضغطا مهولا ربما لا تقوى عليه دولا تملك اقتصادا وموارد طبيعية تفوق ما نملك.

ألمانيا ودول أوروبية كبرى عانت وتعاني جراء الحرب الروسية الأوكرانية، واقتصادياتها تأثرت رغم قوتها، فما بالك بدولة تحاط بحرب صهيونية على غزة ولبنان وسورية وايران، ودفعت ثمنا باهظا جراء ذلك.

النمو المحقق لم يأتي صدفة، بل جراء متانة المؤسسات الوطنية وقدرتها على التعامل مع الملف الاقتصادي عبر اتخاذ إجراءات نقدية ومالية واقتصادية كان لها دور كبير في تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب وتعزيز النشاط، وخلف فرص لضمان زيادة النمو لا تراجعه أو ثباته.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة فإن النمو لم يتحقق في قطاع واحد، وانما شمل مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تصدرها قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمائة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمائة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمائة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمائة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمائة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمائة.

وبالتوازي مع ارتفاع النمو، كان هناك منجز آخر يتحقق يتمثل في ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمائة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

لاشك اننا كمواطنين ممن يدركون حجم التحديات وضعف الفرص المتاحة، تتعزز ثقتنا بالاداء الحكومي الذي استطاع ان يقود المرحلة الحساسة بمسؤولية عالية جدا، وتمكن من ان يتخذ قرارات تدفع مسيرة اقتصاد البلد الى الامام.