وزير الشؤون السياسية: البلديات شريك أساسي في صناعة القرار التنموي

الأنباط - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن البلديات شريك أساسي في صناعة القرار التنموي، وأن إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية الجديد يأتي لتمكين البلديات من أخذ دورها ومكانتها في التعبير عن احتياجات الناس ومطالبهم، وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظة، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار.
‏‏جاء ذلك خلال رعايته، أمس الأربعاء، العشاء السياسي الاقتصادي الخامس بعنوان "أولويات التنمية في المحافظات واستثمار الميز النسبية: قراءة حزبية في إطار الإدارة المحلية"، الذي نظمته مؤسسة شركاء الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ضمن مشروع "تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية"، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأمناء عامي وممثلين عن الأحزاب السياسية.
‏‏ولفت العودات إلى أن التنمية في المحافظات هدف مشروع التحديث بأبعاده الثلاث؛ السياسي والاقتصادي والإداري، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابا على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، فالتنمية المتوازنة والعادلة تحقق للمواطنين الحياة الكريمة وفرصا متساوية في الخدمات، مؤكدا أن الحياة الحزبية الناضجة تساهم في بلورة البرامج التنموية الواقعية، وتتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في صياغة أولويات محافظاتهم.
‏من جانبها، أوضحت رئيسة هيئة مديري منظمة شركاء الأردن ريم بدران، أن التفاوت في الإمكانات بين المحافظات والتحديات يستدعي إعادة النظر في الأدوار والصلاحيات ضمن قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون أكثر استجابة للاحتياجات الاقتصادية الفعلية، ويتيح للمجالس دورا حقيقيا في التخطيط والتنفيذ.
‏‏من جهته، أكد مدير المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب، أهمية دور الأحزاب في تحديد احتياجات التنمية المحلية، مشيرا إلى دور مكاتب الأحزاب المنتشرة في المحافظات في التواصل مع المجتمع المحلي والمدني، لضمان توافق الميز النسبية مع الاحتياجات المحلية، والخروج بإطار عام للعمل به، وضرورة إعادة التفكير بتحديد الميز النسبية وأولويات التنمية وأيهما يأتي أولا.
‏‏بدوره، أكد المدير العام لمنظمة شركاء الأردن المهندس علي فياض، أهمية استثمار المزايا النسبية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، بما يسهم في تحقيق العدالة التنموية بين مختلف المناطق، مشيرا إلى أن تمكين كل محافظة من أداء دورها التنموي وفقا لإمكاناتها واحتياجاتها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية تطلعاته وتحقيق التنمية المتوازنة.
‏وناقش اللقاء أولويات التنمية الاقتصادية في المحافظات، إضافة إلى بحث دور التشريعات والسياسات الوطنية في تمكين المحافظات من تحديد أولوياتها واستثمار هذه الميزة بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.
‏‏وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بالتأكيد على أهمية تطبيق دليل الاحتياجات على المستوى المحلي وضرورة إشراك المواطنين في إعداده، وضرورة استثمار الميزة النسبية لكل محافظة من خلال تطوير البنية التحتية واستثمار الفرص المتاحة، مع إشراك المجتمع المحلي بشكل فعال في صنع القرار التنموي، إلى جانب ضرورة العمل على تحديد هوية كل محافظة وضمان مشاركة حقيقية وفاعلة للأحزاب في عملية التنمية الاقتصادية.