إدانات واسعة للقرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة

الأنباط - أعربت دول عربية ومؤسسات إسلامية وإنسانية عن إدانتها واستنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال قطاع غزة"، وحذرت من تبعات ذلك، واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة على القطاع.
ونددت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال وإمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت الخارجية التونسية، إن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه.
كما اعتبرت الجزائر، أن المخططات الإسرائيلية الرامية لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا، تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته بعد أيام فقط من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين.
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، الى أنه "بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته، وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا وعنوة".
من جانبها، دانت دولة قطر بأشد العبارات القرار واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشددت الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعية لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل من ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الإسرائيلي، مناشدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، كل دول العالم، خاصة دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967.
بدوره، أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان، عن رفضه واستنكاره للقرار الإسرائيل، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا ستكون له عواقب إنسانية مأساوية ويهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء.
وأكد الجروان أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة وأن المساس بها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة، مشددا على ضرورة التحرك العاجل لوقف التهجير القسري والتصعيد العسكري وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم.
من ناحيته، أوضح مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوض جهود إحلال السلام.
وجدد المجلس مناشدته للضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل على وقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.