بريطانيا تعالج (الكسل الوظيفي) بالرياضة والعمل

أطلقت الحكومة البريطانية خطة جديدة لتقليل إصدار الشهادات المرضية وتشجيع العودة للعمل.

وفي خطوة تهدف لمكافحة ظاهرة "الثقافة المرضية" التي تؤثر سلبا على الاقتصاد والخدمات الصحية، أعلن وزير الصحة ويس ستريتنج عن تجربة جديدة تلزم الأطباء بعدم توقيع الشهادات المرضية مباشرة، بل توجيه المرضى إلى مراكز التوظيف والنوادي الرياضية.

وأشار ستريتنج إلى أن نحو 2.8 مليون شخص خارج سوق العمل بسبب مشاكل صحية، ما يشكل عبئا كبيرا على المرضى، ووزارة الصحة، والاقتصاد الوطني. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في إصدار شهادات مرضية بسهولة للمرضى دون تحفيزهم على العودة للعمل".

تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج حكومي يوفر تمويلاً للأطباء لدعم المرضى عبر خدمات مختلفة بدلاً من الاكتفاء بمنح شهادات، خاصة بعد إصدار أكثر من 1.6 مليون شهادة مرضية دون الحاجة لزيارة الطبيب شخصيا في العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الخدمة الصحية الوطنية أصدرت أكثر من 11 مليون شهادة تقييم قدرة العمل، حيث أُعلن 93% من المرضى "غير لائقين للعمل" دون خطط واضحة لإعادتهم إلى الوظائف.

وتتضمن الخطة إشراك الأطباء في التنسيق مع مدربي التوظيف والمعالجين المهنيين لمساعدة المرضى على اكتساب المهارات اللازمة، بالإضافة إلى إحالتهم إلى صالات الألعاب الرياضية ودروس البستنة لمواجهة أزمة السمنة التي تسبب غياب الملايين عن العمل.

وأكد ستريتنج أن هذه التجربة تمثل "نهاية نظام معطل" يفشل في خدمة المرضى ويضر بالاقتصاد، مضيفًا: "هذا ليس رعاية صحية، بل عقبة بيروقراطية".

ويعد هذا جزءا من خطة أوسع بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني تحت مسمى"وورك ويل"، تستهدف تقديم دعم شامل مثل الاستشارات والتدريب الشخصي لمن هم خارج سوق العمل أو معرضون لفقدانه.

ومن المتوقع أن يدعم البرنامج حتى 56 ألف شخص من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة للعودة إلى العمل بحلول ربيع 2026.

وقالت كلير مردوخ، مديرة الصحة النفسية في الخدمة الصحية الوطنية: "يجب على هيئة الخدمات الصحية أن تكون شريكا في دعم النمو الاقتصادي".

وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو 11 مليون بالغ في بريطانيا غير نشطين اقتصاديا، منهم 2.8 مليون يعانون من أمراض طويلة الأمد، نصفهم يعاني من مشكلات نفسية.