"المناطق الحرة": قرارات تنظيم قطاع المركبات تدعم السوق المحلي
الأنباط - أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، أن قرارات الحكومة المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات ستنعكس إيجابا على تجارة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء باتجاه السوق المحلي.
وبحسب بيان للمجموعة، قال رئيس مجلس الإدارة المهندس صخر العجلوني، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تنظيم قطاع المركبات، وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على شريحة واسعة في هذا القطاع، وتوحيد الرسوم الضريبية على قطاع المركبات الكهربائية، سيكون لها أثر إيجابي في زيادة نسبة التصدير من "الحرة" إلى السوق المحلي.
وأضاف أن هذا الأمر سيكون له أثر في تخفيض أسعار المركبات لصالح المواطن، وتمكينه من شراء المركبة بسعر أقل من السابق وبنسب ممتازة، كما سيعزز النمو في الواردات وحركة القطاعات التشغيلية الأخرى ذات الصلة.
من جهته، أكد مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة، أن هذه القرارات سيكون لها أثر واضح في نمو حركة تجارة المركبات باتجاه السوق المحلي، كون جميع القرارات جاءت بهدف تمكين المواطن من شراء المركبة من جميع الأصناف بأسعار أقل مما كانت عليه، بغض النظر عن بلد المنشأ، وإنما كان المعيار هو المواصفات التي تركز أولا وآخرا على سلامة المركبة المتداولة في السوق المحلي، بما يحفظ السلامة العامة.
وبين أن هذه القرارات ستسهم في تمكين التجار في هذا القطاع من زيادة مبيعاتهم، كون تخفيض السعر للمركبة جاء من حصة الخزينة من الرسوم والضرائب، الأمر الذي سيزيد من نسب العرض والطلب على المركبات بشكل كبير، وعلى جميع شرائح وأصناف المركبات، بغض النظر عن نوع الوقود.
وأشار إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى أمس السبت، بلغ 32908 مركبات، حيث استحوذت المركبات الكهربائية على ما نسبته 63 بالمئة، و"الهايبرد" على 21 بالمئة، والبنزين على 16 بالمئة.
وبحسب بيان للمجموعة، قال رئيس مجلس الإدارة المهندس صخر العجلوني، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تنظيم قطاع المركبات، وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على شريحة واسعة في هذا القطاع، وتوحيد الرسوم الضريبية على قطاع المركبات الكهربائية، سيكون لها أثر إيجابي في زيادة نسبة التصدير من "الحرة" إلى السوق المحلي.
وأضاف أن هذا الأمر سيكون له أثر في تخفيض أسعار المركبات لصالح المواطن، وتمكينه من شراء المركبة بسعر أقل من السابق وبنسب ممتازة، كما سيعزز النمو في الواردات وحركة القطاعات التشغيلية الأخرى ذات الصلة.
من جهته، أكد مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة، أن هذه القرارات سيكون لها أثر واضح في نمو حركة تجارة المركبات باتجاه السوق المحلي، كون جميع القرارات جاءت بهدف تمكين المواطن من شراء المركبة من جميع الأصناف بأسعار أقل مما كانت عليه، بغض النظر عن بلد المنشأ، وإنما كان المعيار هو المواصفات التي تركز أولا وآخرا على سلامة المركبة المتداولة في السوق المحلي، بما يحفظ السلامة العامة.
وبين أن هذه القرارات ستسهم في تمكين التجار في هذا القطاع من زيادة مبيعاتهم، كون تخفيض السعر للمركبة جاء من حصة الخزينة من الرسوم والضرائب، الأمر الذي سيزيد من نسب العرض والطلب على المركبات بشكل كبير، وعلى جميع شرائح وأصناف المركبات، بغض النظر عن نوع الوقود.
وأشار إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى أمس السبت، بلغ 32908 مركبات، حيث استحوذت المركبات الكهربائية على ما نسبته 63 بالمئة، و"الهايبرد" على 21 بالمئة، والبنزين على 16 بالمئة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 