"النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار

الأنباط - أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي).
وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين.
وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق.
كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، في 10 كانون الأول 2024.
وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، مما كان متوقعًا سابقًا، مما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5 بالمئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة، مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار، ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100 بالمئة من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي. ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال جيد.
ونوه الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، إلا أن الحكومة تحرز تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة.
وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء.
وسيدعم ترتيب "تسهيل الدعم السريع" جهود الحكومة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة والاستدامة الاقتصادية.
ويهدف ترتيب "تسهيل الدعم السريع" إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وتركز تدابير الإصلاح على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، تحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، تعزيز مرونة القطاعين المالي والنقدي، وتعزيز التأهب للأوبئة، وسيزيد هذا البرنامج من مساحة السياسات والاحتياطات المالية للتخفيف من المخاطر الناشئة عن هذه التحديات.
--(بترا)