اربد: الزحف العمراني.. انحسار لرقعة الأراضي الزراعية

ابو عرابي: تقسيم الاراضي الزراعية وتغيير صفة الاستعمال أثر سلبا على الانتاج الزراعي

عبيدات: تشجيع البناء العامودي وتفعيل قانون استعمال الاراضي الزراعية يحد من هذه المشكلة

الأنباط - فرح موسى

تشهد الأراضي الزراعية في محافظة إربد، تعدٍ مستمر من قبل أصحاب الإسكانات، دون النظر لأهميتها في تأمين الوطن بالمحاصيل الزراعية،

ويستذكر مهتمون بأسى ان سهول إربد والرمثا التي هي جزء من سهل حوران الذي كان يؤمن الغذاء للجيش الروماني، وكان يعتبر سلة غذاء روما، وذلك لخصوبة هذه الأراضي الممتدة من طبريا وتمر عبر الشمال الأردني حتى مشارف دمشق.

الدكتور المهندس عبد الحافظ أبو عرابي مدير مديرية زراعة إربد، اوضح ل"الانباط" عدة مسائل تتعلق بهذا الملف المهم للقطاع الزراعي احد اركان المنظومة الاقتصادية الأردنية.

يقول أبو عرابي شهد القطاع الزراعي كغيره من القطاعات الأخرى؛ تحديات كبيرة في ظل التغيرات المناخية السائدة في المنطقة، كالتذبذب في كميات الأمطار، واختلاف معدلات الهطول المطري، وتفاوتها من موسم لآخر، بالإضافة للتباين في درجات الحرارة؛ ارتفاعًا وانخفاضًا، الأمر الذي بات يشكل تحدٍ أمام هذا القطاع الحيوي بكافة جوانبه النباتية والحيوانية والحرجية، وكانت أبرز التحديات التي ظهرت وأصبحت تشكل تحدٍ على المستوى العالمي، والمحلي.

وبخصوص الزحف العمراني على الأراضي الزراعية قال أبو عرابي: إن مساحة الأراضي الزراعية في محافظة إربد تبلغ حوالي (1.392.639) دونمًا، منها حوالي (496.342) مستغلة للزراعة في جميع ألوية المحافظة، أما لواء الرمثا فتبلغ المساحة المستغلة للزراعة (125.229) دونمًا، وهي في تناقص مع مرور السنوات، نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة، وتحويلها إلى مناطق سكنية، ومنشآت صناعية.

وقال؛ الملاحظ أن تقسيم الأراضي الزراعية، وفق نظام استعمالات الأراضي، وقانون الإفراز إلى قطع ذات مساحات صغيرة، وتفتت الملكية، وتغيير صفة الاستعمال من زراعي إلى سكني وتجاري؛ أدى إلى تراجع المساحات المزروعة في معظم ألوية المحافظة، وبالتالي أثر سلبًا على كميات الإنتاج الزراعي، وفقدان خصوبة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فقدان التنوع الحيوي في العديد من الأراضي الزراعية، الأمر الذي بدوره أصبح يشكل تهديدًا لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي الأسري، أو المحلي، وارتفاع كلف مدخلات الإنتاج، وأسعار المنتجات الزراعية.

وأكد أبو عرابي على أن هناك أسباب أخرى أدت إلى التوسع والزحف العمراني على حساب المساحات الزراعية، هي هجرة السكان لأراضيهم، وبيعها لغايات الاستثمار في البناء والإنشاءات، وخاصة أثناء أزمة اللجوء السوري للأراضي الأردنية، إضافة إلى التوسع في الطرق الدائرية، وفتحها على حساب الأراضي الزراعية.

وبين أنه يجب أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار، للحد من ظاهرة الزحف العمراني، أو التقليل من آثارها منها: تطبيق نظام استعمالات الأراضي بما يخدم المزارع، بحيث يتم دعم المزارعين المستخدمين للأراضي القابلة للزراعة، وتشجيع استخدام تقنيات الحصاد المائي، وحفر الآبار التجميعية، وعدم السماح بالبناء داخل الأراضي الزراعية، واستخدام أنظمة الري الحديثة.

بالإضافة الى تطوير أنظمة إدارة الأراضي، بحيث لا يتم منح تراخيص للأبنية التجارية، أو السكنية في المناطق الزراعية، وفقًا للبناء العمودي كبديل للبناء الأفقي، واستخدام التقنيات الحديثة، والممارسات الزراعية الذكية مناخيًا في ظل محدودية الأراضي الزراعية، والتغيرات المناخية السائدة، كاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وأنظمة الزراعة المائية، والزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي.

واشار الى اهمية العمل المشترك على استصلاح الأراضي غير المستغلة زراعيًا، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية، وخاصة في المناطق الموجودة خارج التنظيم، وتوعية كافة شرائح المجتمع المحلي، بأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي.

مدير مديرية زراعة لواء الرمثا المهندس عاهد عبيدات قال، تبلغ المساحة الإجمالية للواء الرمثا، ما يقارب (272875) دونم، والمساحة القابلة للزراعة حوالي (130000) دونم، والمساحة المزروعة فعليًا حوالي (19337) دونم.

وطالب عبيدات، بايجاد الية للحفاظعلى الأرض الصالحة للزراعة، مؤكدا أن عملية المحافظة على الأرض من خلال الزراعة المستدامة، والحفاظ على التربة، عن طريق: الحراثة غير العميقة، وزراعة النباتات في صفوف متباعدة، واستخدام السماد العضوي للحفاظ على رطوبة التربة والحد من تآكلها. و إدارة المياه والمغذيات بتوفير نسب جيدة من المياه للتربة، واستخدام الأسمدة المناسبة لملء التربة بالعناصر الغذائية، وتجنب الإفراط في استخدام المياه، وتحسين جودة التربة. بالاصافة الى استخدام تقنيات الري الحديثة، والتخفيف من استخدام المواد الكيميائية، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية، والمحافظة على التوازن البيئي وتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على التربة.

وعن طرق إيقاف، أو الحد من الزحف العمراني، قال انها تتمثل في تشجيع البناء العامودي وتقديم حوافز لاتباع هذه الطرق في البناء، وعدم شمول الأراضي الزراعية ببرامج التنظيم، حتى لا نشجع على التوسع العمراني

وتفعيل قانون استعمال الأراضي الزراعية، وتعديل تشريعات توارث الأرض الزراعية، لأن نسبة الأراضي الزراعية في المملكة عمومًا ربما لا تتعدى نسبة ثلاثة بالمئة من المساحة الكلية للأردن.