مذكرة تفاهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً وتعزيز انخراطهم في برامج التنمية وريادة الأعمال

مذكرة تفاهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً وتعزيز انخراطهم في برامج التنمية وريادة الأعمال

وقع سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزير العمل السابق ومؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية وريادة الأعمال. 

وأكد سمو الأمير مرعد على أهمية بناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لما تلعبه من دورٍ مساندٍ وشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو فرص التشغيل لما لها من دورٍ في إفساح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا ناشطين اقتصادياً وفاعلين في تحقيق التنمية.

كذلك أكد سموه أن تعزيز ثقافة الدمج وتحقيق الشمولية في المجالات والميادين الاقتصادية من شأنها المساهمة في طمس الصورة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة لدى قطاع الأعمال وأصحاب العمل، ورفد سوق العمل بالكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ويخفض من معدلات الفقر والبطالة وبخاصة بين صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره أشار استيتية بأن توقيع المذكرة يأتي ضمن رؤية مركز تطوير الأعمال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المنظومة الاقتصادية، وتمكينهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمجتمعات المحلية التي ينفذها المركز، وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات وبرامج المركز بما يدعم توجههم نحو التشغيل الذاتي وافتتاح مشاريعهم الخاصة وتوفير فرص العمل لهم ضمن بيئات عمل مهيأه ودامجة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الشباب وتمكينهم.

وركزت مذكرة التفاهم في بنودها على ضرورة إعداد خطة عملٍ مشتركة لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج التنموية وخطط واستراتيجيات المركز وسياساته.

وأكدت المذكرة على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية بما يعزز من وصولهم لفرص العمل، واستهدافهم في برامج ريادة الأعمال والجهود التوعوية المرتبطة بها لرفع نسبة مشاركتهم.

كذلك ركزت المذكرة على ضرورة  تدريب وبناء قدرات العاملين في المركز على المنهجية الحقوقية، وطرق التواصل اللائقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الأربعين الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وغير ذلك من برامج تدريبية من شأنها تعزيز ثقافة الدمج والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية، الى جانب تزويد المركز بما يحتاج من بياناتٍ ومعطيات وقصص نجاحٍ من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجه وأنشطته وغير ذلك من أشكال الدعم الفني الذي من شأنه تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمنصات الإلكترونية والمعلومات والبرامج التدريبية التي ينفذها المركز.