القطاع الزراعي.. حاجة لخطة إنقاذ عاجلة للقطاع

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل إطلاق برامج تدريبية عملية للمزارعين، تهدف إلى تعريفهم بممارسات الزراعة الذكية والميكنة، وتشجيعهم على تبني زراعات مقاومة للظروف المناخية وتستهلك كميات أقل من المياه، مشيرًا أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى انخفاض تدريجي في استهلاك المياه والطاقة، وزيادة كفاءة العمل الزراعي، مع تحسين جودة المنتجات، ما يعزز من فرص تسويقها داخليًا وخارجيًا.

كما أضاف أن المرحلة الثالثة تتمثل في الاستدامة والاعتماد الذاتي، بفترة تبلغ السنتين إلى ثلاث سنوات، وأوضح بأنه في هذه المرحلة، ينتقل التركيز إلى تحقيق زراعة مستدامة ومربحة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، ويتم ذلك عبر ربط استمرار الدعم بمدى التزام المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة، وتحويل جزء من الدعم إلى صناديق تمويل زراعية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تتضمن هذه المرحلة تطوير منظومة تسويق متكاملة، تشمل التسويق الرقمي وحماية المنتجات المحلية عند الضرورة، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية مثل خزانات المياه والمراكز اللوجستية.

وأشار إلى أنه من أبرز النتائج المتوقعة من هذه المرحلة هو انخفاض تدريجي وملحوظ في الحاجة للدعم المباشر، وبناء قطاع زراعي أكثر تنافسية ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.

كما نوّه المصري إلى ملاحظات تنفيذية مهمة، إذ يجب أن يكون الدعم مشروطًا بخطط عمل واضحة لكل مزارع أو تجمع زراعي، كما أنه من المفيد تطوير مؤشرات أداء محددة لقياس الالتزام، مثل خفض استهلاك المياه بنسبة معينة أو استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى أنه يمكن اعتماد نظام التمويل المشروط (Conditional Cash Transfers) كأداة فعالة لربط الدعم بتحقيق الأهداف التطويرية.

ومن جانب آخر، أشار المزارع يزيد الخلف في حديثه لـ "الأنباط"، إلى أن ضعف آليات التسويق المحلي، وغياب آفاق التصدير المنتظمة، يؤديان إلى خسائر كبيرة في بعض المواسم، في حين تهدر كميات كبيرة من المحاصيل نتيجة تدني الأسعار أو عدم القدرة على تصريفها، مطالبًا بإنشاء شركة وطنية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية داخل الأردن وخارجه، تكون قادرة على توفير أسواق مستقرة وعادلة للمزارعين، إذ قال: "بدنا سوق يشتري ومحاصيل ما تروح عالفاضي".

وأكد أن مشكلة شح المياه، تعد من أبرز التحديات التي تعرقل توسع الزراعة في العديد من المناطق، وخاصة في الأغوار والمناطق الشرقية، موضحًا ضرورة أن تقوم الوزارة بتوفير كميات مياه كافية للري، والعمل على تطوير شبكات الري التقليدية إلى أنظمة حديثة أكثر كفاءة، مع تشجيع استخدام تقنيات الري بالتنقيط والحصاد المائي.

وتابع الخلف، أن غياب منظومة فعالة لتعويض المزارعين عند وقوع الكوارث الطبيعية أو الحرائق، والتي أدت إلى خسائر فادحة دون تعويضات تذكر، لا بد أن يتم النظر إليها من قبل الوزارة بصورة أفضل، كما طالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتوسيعه ليشمل جميع المناطق الزراعية، مع تسريع إجراءات التعويض عند الكوارث، حفاظًا على استمرارية عمل المزارعين.

من جهته، تحدث المزارع أحمد الفهد عن غياب واضح للإرشاد الزراعي في كثير من المناطق، ما يؤدي إلى ضعف التوعية بالتقنيات الزراعية الحديثة والأساليب المستدامة، مؤكدًا أن تطوير هذا الجانب من شأنه رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، وطالب الوزارة بتعيين كوادر فنية مؤهلة، وتنظيم دورات تدريبية دورية للمزارعين.

وكانت وزارة الزراعة أكدت في تصريحات سابقة أنها تعمل على تنفيذ خطة شمولية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي، تشمل تطوير البنية التحتية، وتحديث السياسات التسويقية، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، إلا أن المزارعين يرون أن هذه التصريحات لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي، ويطالبون بسرعة تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع.

وسط هذه المطالب المتكررة، يبقى الأمل لدى المزارعين بأن تعود الزراعة إلى موقعها الطبيعي كأولوية وطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، ومصدر رزق لآلاف الأسر في الريف الأردني.