وفد عراقي يطلع على تجربة "الضمان" في الدراسات الاكتوارية

الأنباط - زار وفد من هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة العراقي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للاطلاع على تجربتها الرائدة في مجال الإصلاحات والتعديلات التي أجريت على قانون الضمان، والتي تستند إلى الدراسات الاكتوارية.
وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الخميس، أشاد مدير عام المؤسسة بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردن والعراق على مختلف المستويات، مؤكدا أن الأردن محظوظ بقيادته الهاشمية الحكيمة، التي تضع دائما وحدة الصف العربي في مقدمة أولوياتها.
وأكد الخلايلة، استعداد المؤسسة لتقديم أقصى درجات التعاون مع هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة في العراق، معربا عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن تحقيق الفائدة المرجوة، خصوصا فيما يتعلق بمراحل ودوافع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن التعديلات التي تجريها المؤسسة تستند إلى نتائج الدراسات الاكتوارية، ومعالجة الاختلالات التشريعية التي تظهر أثناء تطبيق القانون، إلى جانب السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يسهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، ثمن ممثل رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية، ماهر حسين رشيد، سرعة استجابة مؤسسة الضمان وترحيبها الحار باستقبال الوفد، معربا عن سعادته بزيارة المؤسسة، التي تعد شريكا أساسيا في تطوير تشريعات وأنظمة التقاعد لدى هيئة التقاعد الوطنية وصندوق التقاعد العراقي.
وأكد أن مؤسسة الضمان عكست من خلال هذه الزيارة مدى التطور الذي بلغه الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى تطلع الهيئة للاستفادة من هذه التجربة الرائدة والمهنية العالية التي تتمتع بها المؤسسة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية على قانون الضمان، والتحول الرقمي، والإجراءات المبسطة، والآليات الفاعلة التي تنتهجها في تقديم خدماتها لجمهورها.
بدوره، أعرب مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة في العراق، حيدر جاسم حمزة، عن إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال الضمان الاجتماعي، مشيدا بالتعديلات التي أسهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الهيئة للاستفادة منه في تطوير تشريعاتها وأنظمتها وخدماتها.
من جهته، أشار كبير أخصائيي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، خالد محيي الدين، إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية التي تقوم بها هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة في وزارة المالية العراقية إلى "الضمان"، حيث خصص اللقاء السابق للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة، أما اللقاء الحالي، فقد ركز على عرض للتعديلات والتطورات التي شهدتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اليوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربتها الريادية في دمج القطاع الخاص مع القطاعين الحكومي والعسكري تحت مظلة موحدة تديرها مؤسسة الضمان.
من جانبه، قدم مدير مديرية الرأي والاستشارات في مؤسسة الضمان، الدكتور مهند القضاة، عرضا تقديميا عرض فيه المراحل التي مر بها تعديل قانون الضمان منذ عام 1978 وحتى عام 2023، موضحا أن أي تعديل تجريه المؤسسة على القانون يتم وفق نهج استباقي يعكس رؤية مستقبلية، ويعتمد على المعالجة الوقائية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلي بين الوفد الزائر ومسؤولي المؤسسة، تضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها مساعدو المدير العام، والمستشارون، ومدراء الإدارات والمديريات في المؤسسة، حيث تركزت المداخلات على الجوانب التشريعية، والديمومة المالية، والإجراءات والأنظمة المعتمدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.