ديوان المحاسبة يطلق خطط ومنهجيات التدقيق الشمولي المبني على المخاطر

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ان ديوان المحاسبة سيشهد العام الحالي انطلاقة نوعية في خطط ومنهجيات التدقيق وذلك بعد الانتهاء من وضع خطة تدقيق مركزية وفق الأولويات التي تم تحديدها انسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للأعوام 2024-2027، واستنادَ لمعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (INTOSAI).

وقال الحمادين خلال افتتاحه اليوم سلسلة من الورشات التدريبية لمدققي الديوان حول "منهجية تدقيق العمليات والالتزام المبني على المخاطر" ان الديوان يؤمن بالرقابة المركزية لما لها من أثر في توحيد الجهود والرؤى واختصار الوقت، حيث من المتوقع ان تسهم هذه المنهجيات في الوصول لمخرجات رقابية ذات قيمة عالية، تساهم في عملية إصلاح القطاع العام، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وأضاف الحمادين أن الديوان وضع خطة التدقيق الشمولي المبنى على المخاطر لهذا العام بعد الانتهاء من تدقيق وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي ووضع نتائج المهمة أمام مجلس الوزراء، وصدور توجيهات من دولة رئيس الوزراء الى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للأخذ بنتائج وتوصيات التقييم الرامية الى تعزيز دور الرقابة والتدقيق الداخلي في دعم اتخاذ القرارات والمساهمة في الحفاظ على المال العام، إضافة الى الانتهاء من تقييم نظام (GFMIS) مما سيؤدي الى انتاج مخرجات رقابية تركز على المخاطر مما ستساعد صاحب القرار على اتباع الحكومة بشكل افضل للوصول الى ترشيد اتخاذ القرار بما يتلاءم مع خطط التحديث الاقتصادي والإداري.

وشدد الحمادين على انه ستتم في المرحلة المقبلة التوسع في رقابة الأداء وإصدار تقارير تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار، خاصة في مجال الخطط الاستراتيجية للجهات الخاضعة

لرقابة الديوان ليتم التأكد من أن هذه الخطط يتم تنفيذها وفق ما هو مخطط له آخذين بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والموارد المتاحة.

يشار الى أن هذه السلسلة من الورش ستشمل حوالي (305) مدققين، بمعدل (40) مدقق يومياً من مختلف المديريات والمراقبات الميدانية، لمناقشة هذه الخطط وأخذ الملاحظات للبدء بتنفيذها هذا العام وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا لديوان المحاسبة.