أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين طبيب يوضح سبب الحكة في الأذن الأردن يرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق الغابات في جمهورية قبرص ليلة لا تُنسى في جرش.. ناصيف زيتون بين مواويل الحزن ونبض الجماهير البنتاغون يوافق مبدئيًا على بيع منظومة صواريخ سطح-جو متطورة الى مصر رئيس الوزراء يقدم التعازي لآل البكار الدكتور أكثم علي النسور ألف مبروك التخرج الأمن يكشف جريمة قتل سيدة في إربد السفير عبدالغني يقدم أوراق اعتماده للرئيس السريلانكي مستثمرون أردنيون يعتزمون زيارة دمشق لبحث فرص استثمارية في الطاقة وإعادة الإعمار عبور قافلة المساعدات التي تم تسييرها من الأردن إلى غزة اليوم بشار الريالات يحتفل بتخرجه من جامعة البلقاء التطبيقية على طريقته الخاصة "هذا من علمنا الأخلاق” الزعبي ينعى والدة الدكتور شكري منصور افتتاح مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الهيئة الخيرية الهاشمية: لم ننهِ الحصار والجوع لكن رغيف الخبز قد ينقذ حياة تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو واتساب يختبر أداة ذكية لتلخيص الرسائل في المحادثات الطويلة

نواب يحذرون من تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المؤسسية

نواب يحذرون من تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المؤسسية
الأنباط -
مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يثير الجدل في مجلس النواب

الأنباط - الاف تيسير

عقد مجلس النواب الأردني أمس جلسته التاسعة عشرة ضمن الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا حول مشروع القانون.
وتباينت آراء النواب بين رافض ومؤيد للمواد التي طرحت من مشروع القانون.
واستعرضت اللجنة المشتركة القانونية، ولجنة والمرأة وشؤون الأسرة، تقريرها وتوصياتها بشأن مشروع القانون، وسط جدل نيابي حول بعض مواده، لا سيما المتعلقة بصلاحيات اللجنة واستقلاليتها وآلية تعيين رئيسها.
وأكد عدد من النواب أهمية تنظيم عمل اللجنة وتثبيت دورها في تمكين المرأة، فيما حذر آخرون من تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المؤسسية.
وعبّر نواب عن خشيتهم من أن يمثل مشروع القانون تمهيدًا لتطبيق اتفاقيات دولية مثيرة للجدل مثل "سيداو" دون تحفظات تتناسب مع الثقافة الأردنية، بينما دافع آخرون عن القانون، باعتباره خطوة ضرورية لتأطير عمل اللجنة وتفعيل دور المرأة في الحياة العامة.
وبين من يرى في القانون خطوة نحو تمكين المرأة، ومن يخشى من خروجه عن منظومة الضبط الدستوري، يبقى مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة محط أنظار الشارع السياسي والحقوقي، بانتظار ما ستؤول إليه جلسات مجلس النواب المقبلة .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير