نواب يحذرون من تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المؤسسية

مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يثير الجدل في مجلس النواب

الأنباط - الاف تيسير

عقد مجلس النواب الأردني أمس جلسته التاسعة عشرة ضمن الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا حول مشروع القانون.

وتباينت آراء النواب بين رافض ومؤيد للمواد التي طرحت من مشروع القانون.

واستعرضت اللجنة المشتركة القانونية، ولجنة والمرأة وشؤون الأسرة، تقريرها وتوصياتها بشأن مشروع القانون، وسط جدل نيابي حول بعض مواده، لا سيما المتعلقة بصلاحيات اللجنة واستقلاليتها وآلية تعيين رئيسها.

وأكد عدد من النواب أهمية تنظيم عمل اللجنة وتثبيت دورها في تمكين المرأة، فيما حذر آخرون من تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المؤسسية.

وعبّر نواب عن خشيتهم من أن يمثل مشروع القانون تمهيدًا لتطبيق اتفاقيات دولية مثيرة للجدل مثل "سيداو" دون تحفظات تتناسب مع الثقافة الأردنية، بينما دافع آخرون عن القانون، باعتباره خطوة ضرورية لتأطير عمل اللجنة وتفعيل دور المرأة في الحياة العامة.

وبين من يرى في القانون خطوة نحو تمكين المرأة، ومن يخشى من خروجه عن منظومة الضبط الدستوري، يبقى مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة محط أنظار الشارع السياسي والحقوقي، بانتظار ما ستؤول إليه جلسات مجلس النواب المقبلة .