الأردن يرحب بالبيان المصري القطري المشترك بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف الارصاد :حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة حسين الجغبير يكتب : طرق باب المعلم.. بحث عن المستقبل المنشود نصائح طبية تساعدك على النوم الهادئ تعرف على أضرار النظر للهاتف يومياً في الظلام خاصة قبل النوم الاحتلال ينسف مركزا لغسيل الكلى شمال قطاع غزة شيخ الأزهر: الاحتلال يقف ضد الإنسانية والعالم أمام اختبار أخلاقي حاسم "سعد: الغائب الذي لم يَغب" الكرك: اتفاقية لتشغيل وإدارة مختبر الغذاء والدواء ميناء حاويات العقبة يسجل أعلى حجم مناوله الشهر الماضي الأردن يستضيف الاجتماع السنوي للجنة أنظمة النقل الذكية الدولية أكاديمية "جورامكو" تستضيف وفداً من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية "طلبات" الأردن تعلن عن أولى حملاتها الصيفية "اطلب بلا هم واربح BMW" الامير حسين ...يرسم مستقبل الرياضة العدالة الاجتماعية:كلام نظري أم ممارسات فعلية!! المملكة المتحدة تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية العودات: الشباب هم العنوان الأبرز في عملية التحديث السياسي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء "الوطني لحقوق الإنسان" ينظم جلسة متخصصة حول مكافحة التبغ والتدخين

مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"

مجلس النواب يُقر معدل شؤون الأجانب
الأنباط -
 أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير