ليلى عبد اللطيف بالاسماء…لا بالإيحاء ..! الوحدات يوقع مع اللاعب أحمد الحراحشة لموسمين لتعزيز الجبهة الهجومية إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة خطر التصعيد يتسع .. والعين على طاولة المفاوضات من الصفوف إلى الهواتف .. التنمر ينتقل ل العالم الرقمي نحو نظام عربي جديد مركزه الأردن برنامج رعاية لعلاج "السرطان": نحو تغطية صحية شاملة للمواطنين حسان وتخفيف أعباء الحياة الحكومة تثبت عمليا المواطن وصحته أولوية.. تأمين السرطان خطوة للوصول ل "الصحي الشامل" الطالب نمر زيود يحصد جائزة دولية ومنحة جامعية في الولايات المتحدة عدي الجفال: الحلاق إضافة كبيرة لنادٍ كبير الفيصلي يضم السوري محمد الحلاق وبشار ذيابات استعدادًا للموسم الكروي الجديد من بينها الأردن .. 21 دولة عربية وإسلامية ترفض الهجوم الإسرائيلي على إيران إيران تطلق مسيرات وصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا عيد ميلاد سعيد صبا بهاء العوايشة صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قياس عمالة الأطفال في ظل غياب المسح الشامل قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العقبة: بحث التعاون بين "المنطقة الاقتصادية الخاصة" و"مجلس المحافظة" إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه اسرائيل

مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"

مجلس النواب يُقر معدل شؤون الأجانب
الأنباط -
 أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير