الأنباط -
الأنباط - مي الكردي
رصدت "صحيفة الأنباط" مقابلة تلفزيونية مع أحد الخبراء في مجال بناء المدن ورجل الأعمال المصري هشام طلعت، تحدث خلالها حول التكلفة المحتملة والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار إلى أن التكلفة برمتها تبلغ 27 مليار دولار ومدة تناهز 3 سنوات تقسم على 6 مراحل من إعادة البناء.
يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة في يناير الماضي أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب في غزة ربما يستغرق 21 عامًا، ويكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار وفقًا لتقييم الأضرار الذي أجرته.
وبين أنه في الوقت الحالي يوجد 1.3 مليون إنسان بلا مأوى وكـ حد أدنى من العيش الكريم هم بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.3 مليون مواطن بمتوسط عدد أفراد أسرة يبلغ 6 أفراد ، حيث تحتاج إعادة الإعمار إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية، بمعدل 100 متر لكل وحدة، ما يعني 20 مليون متر مربع من المباني، لافتًا إلى أن تكلفة البناء تقدّر بـ20 مليار دولار، على أساس 1000 دولار لكل متر مربع.
وبين أن الجدول الزمني ينقسم إلى ثلاث مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى بعد 15 عشر شهرًا من بداية العمل، والمرحلة الثانية تنتهي بعد 18 شهرًا من بداية العمل، أما الثالثة بعد 21 شهرًا من بداية العمل، والرابعة بعد 24 شهرًا والخامسة بعد 27 شهرًا، والسادسة أي " الأخيرة" بعد 30 شهرًا.
وأوضح طلعت أن إعادة الإعمار تتطلب دخول ما لا يقل عن 40-50 شركة مقاولات للبدء بالمراحل الثلاثة لإعادة الإعمار، مُشيرًا إلى أن المقاولات المصرية وحدها لن تكون كافية لإعادة الإعمار لأنها مثقلة بأعمال كثيرة داخل مصر، بما يعني ذلك أن هناك حاجة إلى دخول شركات أخرى مثل الشركات التركية وغيرها إلى جانب الشركات المصرية.
وأشار إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة تحتاج إلى حوالي 4 مليارات دولار تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي، فيما تحتاج إقامة خدمات صحية وتعليمية ورياضية وتجارية وترفيهية إلى 3 مليارات أخرى، لافتًا إلى أن ذلك فقط لتلبية المتطلبات الأساسية لهؤلاء السكان.
وبين أن النسب التي صدرت عن حاجة إعادة بناء قطاع غزة من 15 -20 سنة هدفها هو إيصال الأهل في قطاع غزة إلى حالة من اليأس والضغط.
وأكد أن 27 مليار دولار و3 سنوات كفيلة بإنشاء مجتمع متحضر في قطاع غزة ما ينعكس ذلك إيجابًا على الكيان الصهيوني بتقليل الاحتقان والصراع في المنطقة من خلال توفير العيش والمسكن الكريم الذي يستحقه الأهل في قطاع غزة.
يُذكر أن مصر بلد التطوير العقاري وتمتلك عددًا كبيرًا من شركات تطوير العقارات ولديها خبرات كافية في مدن وتأمين كافة البنية التحتية اللازمة لها.
تآكل الطبقة الوسطى في الأردن: دخلٌ يزداد وأعباء تلتهمه
