لماذا ترتفع أسعار الذهب بشكل جنوني وإلى أين تتجه؟

عايش: أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها إلى 3000 دولار وقد تتخطى ذلك

قرارات ترمب الجمركية ستكون غير مناسبة للاستثمار في العملات المشفرة

الأنباط – مي الكردي

سجلت أسعار الذهب أمس ارتفاعًا قياسيًا جديدًا لتصل إلى 2900 دولار للأونصة، لتحقق بذلك أعلى مستوى تاريخيًا لها، متلقيةً دعمًا من مخاوف فرض دونالد ترمب لرسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم.

وتسير أسعار الذهب منذ بداية العام الحالي باتجاه صاعد قوي، راسمة ملامح بلوغها حاجز الـ3000 دولار للأونصة خلال 2025.

وكانت القرارات الترامبية أولى الأسباب بوصول الذهب إلى هذه المستويات، حيثُ دفعت القرارات الجمركية على كندا والمكسيك والصين إلى صعود الذهب، ليوازي ذلك تثبيت أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي، ما ينسجم مع رغبات كُبرى الدول العالمية بالتخلص من هيمنة الدولار على التحوطات الأجنبية خوفًا من استخدامه كسلاح مالي.

رغم ذلك لم تصب السِهام الترامبية أهدافها وترنحت بين تراجع في القرارات أو تعليق، لتنعكس سلبًا على أسعار العملات المشفرة التي تعهد ترمب بجعل الولايات المتحدة عاصمة لها، حيث سجلت العملات المشفرة انخفاضًا حادًا في أسعارها، لتخسر الجولة الأولى من محاولة جعلها تحوطًا آمنًا في ظل الأزمات التجارية والاقتصادية العالمية، وتفوق الذهب الذي يعد حاكم نفسه في ظل الأزمات العالمية على الأوضاع الاقتصادية العالمية الشائكة.

وعلق الخبير الاقتصادي حسام عايش، على ارتفاع أسعار الذهب المتواصل بأنه يأتي على "وقع جملة" من العوامل المؤثرة، منها، حالة عدم الاستقرار التجاري والاقتصادي العالمي، مُبينًا أن الأمر يتوزع بين الإجراءات الجمركية ورسوم ترامب الجديدة، وتهديده بفرض المزيد منها، وآخرها على الألمنيوم والفولاذ بنسبة 25% على مستوردات الولايات المتحدة.

وأشار إلى التوترات الاقتصادية، التجارية، المالية، والنقدية التي ستنجم عن فرض الرسوم الجمركية من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع في الكلف والأسعار، التي بدورها ستعزز من الذهب كملاذ آمن واستثمار معقول في مواجهة أي متغيرات.

وأضاف عايش أن الاحتياطي الفيدرالي ثبت أسعار الفائدة، وهذا التثبيت يحمل في طياتهِ إمكانيات لرفع أسعار الذهب، في وقت يعتبر به ارتفاع أسعار الفائدة عامل سلبي لأسعار الذهب، إلا أن الظروف الراهنة تُعبر عن "أزمة حقيقية" تتعلق بالأداء الاقتصادي الأمريكي والعالمي، مبررًا التحوط بالذهب والإقبال عليه يأتي تخوفًا من نتائج الرسوم الجمركية وارتفاع معدلات التضخم في أمريكا التي بدورها تدفع إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة التي انخفضت بشدة على وقع الرسوم الجمركية الأولى على كندا والمكسيك وان جُمدت لمدة شهر.

وتابع عايش أن قرارات ترمب الجمركية ستكون غير مناسبة للاستثمار في العملات المشفرة، حيث أعاد هذا الأمر المستثمرين بالعملات المشفرة إلى الاستثمار في الذهب الذي يعتبر عاملًا إضافيًا في رفع أسعار المعدن الأصفر.

وتوقع مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها إلى 3000 دولار وقد تتخطى ذلك في حال طبقت الرسوم الجمركية بشكل كامل، لأنه من المحتمل أن تخسر الولايات المتحدة 1.2% من نموها ما يعني التحول نحو الذهب والتحوط أكثر ما سيؤدي إلى مزيدٍ من الارتفاعات بالأسعار.

ولفت إلى دور البنوك المركزية العالمية التي ما تزال تراكم المزيد من الاحتياطات الذهبية من أجل أمرين، أولهما أن ارتفاع أسعار الذهب يرفع قيمة و حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب، والأمر الثاني أن الكثير من الدول مثل الصين والهند وروسيا وتركيا وغيرها تراكم كميات الذهب لدى بنوكها المركزية لتجنب حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وللحد من أي استخدامات قد تلجأ إليها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدولار مثل استخدامه كسلاح مالي كما حدث مع روسيا وإيران ويحدث مع دول أخرى، موضحًا أن هذه الدول وغيرها عليها أن تقلل من حجم الاحتياطي من الدولار لديها وأن تزيد حجم الاحتياطي من الذهب باعتباره محايدًا وليس مملوكًا من جهة واحدة يمكنها أن تتحكم به.