إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في خليج العقبة

تحت رعاية معالي رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة السيد نابف حميدي الفايز، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في خليج العقبة"، والممول من الحكومة الكندية وبحضور واسع من الشركاء وأصحاب العلاقة والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على التكيف في النظام البيئي الساحلي للعقبة من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية واستعادة النظم البيئية الساحلية البرية والبحرية من خلال استزراع أكثر من 200 وحدة من الشعاب المرجان الإصطناعية في مواقع مختارة باعماق تترواح من 5- 20 مترا، بالإضافة إلى محاولة استعادة وزراعة 5 هكتار من المناطق المحيطة بالسدود الصخرية والأودية الساحلية. يركز المشروع على تعزيز مرونة التنوع الحيوي من خلال تقوية النظم البيئية البحرية والبرية في خليج العقبة ضد الضغوط البشرية وتغير المناخ، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية عبر تطوير خيارات سياحية مستدامة تعتمد على حماية واستعادة التنوع الحيوي. كما يتضمن تنفيذ حلول مبتكرة للتكيف مع المناخ، وتعزيز خدمات النظم البيئية، والحد من مخاطر الكوارث.

وفي هذا الإطار، أكد مندوب معالي رئيس مجلس المفوضين؛ عطوفة الدكتور أيمن سليمان، مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية بأن هذا المشروع يمثل خطوة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024-2028 في محور النمو المستدام ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع انشاء محمية العقبة البحرية وتسجيلها على القوائم العالمية للحماية ومن ضمنها القائمة الخضراء (Green List) للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وقائمة اليونيسكو للتراث العالمي.    

من جانبها اشارت السيدة كايتلين هايندمان - السكرتير الاول في السفارة الكندية على أهمية المشروع من خلال تعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي، وتحسين جمع البيانات، وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، والسعي لضمان ان تبقى هذا المنطقة الساحلية الحيوية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والنشاط البشري.

وأكد الدكتور نضال العوران مندوب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز النظم البيئية الساحلية في العقبة، واعتماد استراتيجية قائمة على الحلول البيئية المستدامة التي تدعم المجتمعات المحلية وتعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

يشمل المشروع استعادة الموائل البيئية البحرية من خلال استحداث وبناء الشعاب المرجانية الاصطناعية في المواقع التي سيتم تحديدها لناء على دراسات بيئية وعلمية، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل مرجانية باستخدام الأجزاء المرجانية والناتجة عن الحوادث الطبيعية او البشرية أو تلك التي سيتم جمعها عن النفايات البحرية لإعادة زراعتها. كما يتضمن المشروع من جانب آخر على استعادة الموائل البيئية الأرضية من خلال إدخال أنواع نباتية محلية وأصيلة حول السدود الصخرية المقامة حول مدينة العقبة للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة، والحفاظ على المياه، ودعم التنوع الحيوي. إضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى بناء القدرات وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية بمختلف شرائحها بالتركيز على دور المرأة والشباب والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية في مراقبة التنوع الحيوي واستعادته.

كما سيعمل المشروع على تعزيز مفهوم السياحة البيئية، من خلال توفير فرص للسياح لتبني شتلات المرجان أو النباتات المحلية، وخلق سبل عيش مستدامة من خلال الجولات البيئية والطبيعية. كما يشمل دعم السياسات والحوكمة من خلال مواءمة لوائح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الأطر الوطنية والدولية للحفاظ على التنوع الحيوي والحد من مخاطر الكوارث.

يُذكر أن المشروع الذي يمتد أربع سنوات من المشاريع التي يتم تنفيذها لأول مرة في خليج العقبة والتي تربط بين الأنظمة البيئية البحرية مع الأنظمة البيئية البرية، ومن المتوقع أن يسهم في إحداث تحول نوعي في إدارة النظم البيئية الساحلية في خليج العقبة، من خلال نهج تشاركي ومستدام يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على حماية مواردها الطبيعية.