كيف ستنعكس حرب رسوم ترامب الجمركية على الشرق الأوسط؟

الأنباط - مي الكردي

مع بداية تنفيذ المرسوم التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين و25% على الواردات من المكسيك وكندا، يرى خبراء أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدية في الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة على بعض الدول، في الوقت ذاته تستمر التهديدات بتنفيذ إجراءات مشابهة على دول الاتحاد الأوروبي.

ويبرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الرسوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إنها ضرورية "لحماية الأمريكيين" ولـِ تقليل العجز التجاري الأمريكي، مُطالبًا الدول الثلاث -الصين والمكسيك وكندا - باتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من تصنيع وتهريب مادة الفنتانيل المخدرة غير القانونية.

وفي خضم ما سبق، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والقطاعات الاقتصادية أزمات عديدة، ليبقى السؤال الأهم ما حجم هذه المتغيرات على الخارطة الاقتصادية العربية والمحلية؟

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أنه من الصعب تحديد النسبة الدقيقة لهذه التأثيرات حاليًا على الشرق الأوسط ضمن غياب عدد من المعطيات والأرقام، إذ من المتوقع أن تكون هذه التأثيرات غير مباشرة على الشرق الأوسط وستتراوح ما بين نسب معتدلة إلى منخفضة.

ومن الممكن أن يؤدي تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، حسب توقعات عدد من الاقتصاديين، إلى زيادة أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين، وذلك لأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الصين.

ويُشير عدد من الاقتصاديين إلى أن تأثير الحرب التجارية على أسعار البضائع التي يستوردها الأردن من الصين يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات التجارة الدولية بين الأردن والصين.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعريفات الجمركية على مستوى الشرق الأوسط والأردن، إذ يرى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن زيادة الرسوم الجمركية من شأنه أن يرفع تكاليف الواردات في الشرق الأوسط، ما سيؤثر على القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات من هذه الدول.

أما على مستوى التجارة الدولية، فيشير مخامرة إلى أنه من الممكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليل التجارة الدولية بين الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، والصين، ما سيؤثر على الاقتصادات الكبيرة في الشرق الأوسط التي تعتمد على التجارة الدولية.

ولفت إلى أن التعرفات الجمركية ستؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية الذي بدوره ينعكس على الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

وذكر مخامرة أبرز القطاعات التي ستتضرر في الشرق الأوسط نتيجة الحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة على كندا والمكسيك والصين، إذ سيشهد القطاع الصناعي زيادة في تكاليف الواردات التي تعتمد عليها القطاعات الصناعية في الشرق من الأوسط من هذه الدول، إضافة إلى القطاع التجاري الذي سيشهد تراجعًا في الشرق الأوسط وتحديدًا بالقطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الحرب التجارية بين أمريكا وكندا والمكسيك والصين، ستؤثر في استقرار التجارة الدولية وعلاقات التبادل التجاري العالمية، ما سيؤدي إلى مشكلات في سلاسل الإمداد العالمية مثل إرباكها وتعطلها ما سيؤدي إلى إعادة برمجة مسارها وعملها، مبينًا أن ذلك سيؤثر على انتظام حركة التجارة الدولية بما فيها حركة التجارة الأردنية، خصوصًا إذا طالت هذه الإجراءات الجمركية دول الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى، في وقت تعهد به ترمب بفرض رسوم جمركية على العالم.

وأشار عايش إلى أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة ستظهر نتيجة هذه الإجراءات الجمركية في الأوساط الأمريكية، حيث ستشهد المستوردات الغذائية ثم السيارات المستوردة من المكسيك والخضار والفواكه والمستوردات السلعية ارتفاعًا في الأسعار، ومن الممكن أن يستغرق الأمر شهورًا، إلا أنه في نهاية المطاف مع فرض الرسوم الجمركية وإجراءات ترحيل العمالة وجملة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالقطاع الحكومي الأميركي ومحاولة تفكيكه عبر تسريح مئات الالاف من العمالة فيه، سيرتبك المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي.

وأوضح أن هذه الإجراءات توصف بتضخمية النتائج ما قد يدفع البنك الفدرالي الأمريكي إلى معاودة رفع أسعار الفائدة مع كل ما يعنيه ذلك من رفع الكلف على المقترضين بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والذي بدوره سيؤثر على الأردن.

ولفت إلى وجود اضطراب وحالة عدم يقين في التجارة، حيث من الممكن أن يكون ذلك مصحوبًا بتجميد الرئيس الأمريكي للمعونات والمساعدات والمنح الخارجية، مشيرًا إلى أن وقفها أو منعها أو حتى رهنها بمواقف سياسية سيخلق ردود فعل لا ترضى بها الدول.

وبين أن إيقاف هذه المعونات ينعكس مباشرةً على عجز الموازنة الأردنية التي تتلقى تمويلًا بقيمة تقريبية تبلغ 850 مليون دولار سنويًا ما يقلل من اللجوء إلى الديون.

وفي إطار الحديث عن الخطوات التي يتعين على الأردن أخذها، دعا عايش إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية إعادة تنظيم الموازنة الأردنية بصورة تخلو من الاعتماد على المنح والمساعدات كجزء من الإيرادات العامة فيها، حيثُ يرى أن الأردن سيستغرق من سنتين إلى أربع في التخلص من هذا الاعتماد المباشر على المنح والمساعدات والأمر ليس "جرة قلم" على حد تعبيره.

ووجه إلى تطوير الأداء الاقتصاد الأردني بنمو أعلى مما هو عليه، من خلال زيادة عدد المشاركين في العملية الاقتصادية ما يزيد من فرص العمل في الاقتصاد ويساهم في الإيرادات الحكومية التي من شأنها أن تعوض جزءًا من المساعدات الأمريكية للأردن.

وشدد على ضرورة وجود برنامج وطني للاعتماد على الذات ما يعني إعادة ترتيب سُلم الأولويات ووضع سياسات إنتاجية وليست استهلاكية.