الأنباط -
رئيس "صناعة الأردن وعمان" لـ"الأنباط": 190 مليون دولار من الاستثمارات السورية في المدن الصناعية
الأنباط – مي الكردي
أشار رئيسُ غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن قيمة الاستثمارات السورية في الأردن بلغت 420 مليون دولار، منها ما يزيد عن 190 مليون دولار في المدنِ الصناعية الأردنية، وبأكثر من 40 استثمارًا.
وأوضحَ الجغبير أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعاتٍ عديدة شملت الصناعات الغذائية، الدوائية، النسيجية، الهندسية، والبلاستيكية، لافتًا إلى التنوع الكبير الذي يقدمه المستثمرون السوريون للسوقِ المحلي. مؤكدًا أن هذا يرسخ الثقة بالأردن كوجهة آمنة للاستثمار بفضلِ الاستقرار الاقتصادي والسياسي والبنية التحتية المتطورة.
وبين أن القطاع الصناعي أولى أهمية كبيرة للتعاملِ مع المستثمرين السوريين، خاصة في ظلِّ الأوضاع الإقليمية التي دفعت هؤلاء المستثمرين للبحث عن بيئة استثمارية مستقرة، مُشيرًا إلى أن الاستثمارات السورية أصبحت جُزءًا من النسيج الاقتصادي الأردني، وشأنهم شأن المستثمرين الأردنيين.
ولفت الجغبير، إلى أن غرف الصناعة الأردنية حرصت على تقديمِ مجموعة واسعة من المزايا والتسهيلات لدعم المستثمرين السوريين وتشجيعهم على الاستثمار، من خلال متابعة كافة القضايا والمعيقات التي قد تواجههم، موضحًا أن التسهيلات شملت الإجراءات الإدارية والإجرائية المتعلقة بتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى تسهيلِ التعامل مع الجهات الرسمية، والذي بدوره ساهمَ في تعزيز انخراطهم مع الهيئة العامة للغرف الصناعية.
وذكر أن الغرف الصناعية عملت على تقديمِ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع الاستثمارية وتحسين أدائها، مضيفًا أنه قد جرى تقديم حوافز مُرتبطة بالبنية التحتية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات اللوجستية التي تدعم العمليات الإنتاجية والتصدير، وإشراكهم في الفعاليات الاقتصادية والمعارض المحلية والدولية وغيرها.
وتحدث الجغبير عن الميزات التي يمتلكها الأردن التي جعلت منهُ وجهةً مهمةً وعلامةً فارقةً على مستوى الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة على مستوى الموقع الاستراتيجي المميز والنظام السياسي والاقتصادي المستقر في ظلِّ الأوضاع الإقليمية المحيطة، لافتًا إلى التشريعات الاستثمارية المتطورة والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية وتبسيط وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمدربة والقدرات المؤسسية على التطوير والتدريب، حيثُ يمتلك الأردن بنية تحتية حديثة وقطاع مالي متطور.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التجارية التي يمتلكها الأردن والتي مكنته من فتح العديد من الأبواب والآفاق التجارية أمام المستثمرين السوريين، إذ منحتهُ فرصة الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك، والمنافسة بفعل جودة منتجاته وتطورها، حيثُ جاءت هذه الفرص نتيجة وجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كبرى الدول والتحالفات العالمية، ما ساهم في نمو وزيادة قدرة وصول المنتجات الوطنية بشكل كبير إليها، لافتًا إلى منطقة التجارة التي ساهمت في رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز المشاريع المشتركة فيما بينها، نظرًا إلى ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية.
وأشاد بالاتفاقيات التجارية التي يمتلكها الأردن مثل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، التي عززت من قدرة المستثمرين السوريين للدخول والتوسع داخل العديد من الأسواق الأوروبية، حيث يأتي ذلك من خلال توفير إعفاء للمنتجات الصناعية أردنية المنشأ المصدرة إلى أسواقِ دول الاتحاد الأوروبي من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك الأسواق، بالإضافة إلى عددٍ من الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي هدفت إلى تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية من خلال الإعفاء التام للرسوم الجمركية والضرائب ذاتِ الأثر المماثل المفروضة السلع، واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الأفتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة مع كندا.
تآكل الطبقة الوسطى في الأردن: دخلٌ يزداد وأعباء تلتهمه
