خبراء: على الحكومة اتخاذ خطوات تعزز الثقة الشعبية

الدباس: شعبية رئيس الوزراء أعلى من مجلس النواب

فراعنة: الحكومة تحاول أن تبني شخصية مختلفة

الأنباط – شذى حتاملة

على الحكومةِ التركيز على خطوات تُعزز الثقة الشعبية وتقليص الفجوة بينها وبين الشارع، مثل تحسين أداء الوزراء لزيادةِ فاعلية الحكومة، وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب خبراء.

وأكد الخبراء لـ"الأنباط" أهمية تعزيز الحريات العامة بتعديلِ قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل آلية التعامل مع قضايا الرأي.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية أجرى استطلاعًا للرأي العام بيَّن أن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية 51% و55% من أفراد عينة قادة الرأي أبدوا تفاؤلهم بالفريق الوزاري لحكومة جعفر حسان بعدَ مرور 100 يوم على تشكيلها.

ووفق الاستطلاع تصدرت قضايا البطالة والفقر وبنسبة 49% لدى العينة الوطنية و46% لدى عينة قادة الرأي قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكلٍ فوري.

وبحسب الاستطلاع فإن أغلب متطلبات المواطنين من الحكومة هي قرارات متعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث أفادَ ثلث المواطنين (32%) أنهم يتطلعون من الحكومة أن تتخذَ قرارات متعلقة بتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، فيما أفاد (21%) أنهم يريدون قرارات متعلقة بالحدِ من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و(15.5%) يتطلعون إلى قرارات متعلقة برفع مستوى الرواتب وتطبيق قرار الحد الادنى للأجور.

وتعليقًا على هذا الاستطلاع، أشارَ الكاتب والباحث في الشؤون العامة الدكتور محمود عواد الدباس، إلى أن الاستطلاع يتعامل مع فئتين وهما العينة الوطنية وعينة قادة الرأي، وكانت النتيجة الرئيسية حسب آراء العينة الوطنية تفيد بأن دور الرئيس والحكومة والوزراء تراجع، مضيفًا أن الرئيس على الرغمِ من تراجعه لكن بقى عند نسبة 55 %، فيما كانت الثقة بأداء وزراء الحكومة عند 47%، بينما كانت نسبة الثقة بأداء الحكومة ككل هي 51%، بينما ما يتعلق بالثقة بأداء مجلس النواب فهي فقط 32٪.

وأكد أن شعبية رئيس الوزراء كانت أعلى من شعبيةِ مجلس النواب والأحزاب، مضيفًا أن التحدي أمام رؤساء الوزراء هو القيام ببعض الخطوات للحفاظ على نسبة قبول شعبية تزيد عن 55 %.

وأشار الدباس إلى أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على اتخاذ خطوات تعزز الثقة بينها وبين الشعب، مثل تحسين أداء الوزراء لزيادة فاعلية الحكومة؛ لأن شعبيتها في الاستطلاع الأخير كانت 47 %، وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما شدد على أهمية تعزيز الحريات العامة سواء بحسب ما يطرح بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وقصة التعامل مع سجناء الرأي.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، إن هذا الاستطلاع هو تقليد إيجابي من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للاستفتاء حول أي حكومة، ولكن مصداقية هذا الاستفتاء تعتمد على اختيار الأشخاص المستفتين، وفي بعض الأحيان يختارون أشخاصًا من أصحاب المصالح وببعض الأحيان أشخاص من عامة الشعب، لافتًا إلى ضرورة الحكم على النتائج في ضوء معرفة الأشخاص الذين تم استفتاءهم.

وأضاف أن هذه الحكومة تحاول أن تبني شخصية مختلفة، واللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء والاجتماعات التي تتم، خطوة إيجابية، جراء لقاء أطياف الشعب بالحكومة وأعضاء مجلس الوزراء، ومع الشخصيات الفاعلة في المحافظات، وهذا يمكن الحكومة من الاطلاع أكثر على التفاصيل.

وتابع الفراعنة أن لقاءات الحكومة مع المواطنين تُسهم في معرفة الأولويات، وهذا يولد حالة من الوعي، والثقة، والخبرة والتجربة للحكومة، مضيفًا أن هذه المبادرة الإيجابية تسجل لصالح الحكومة، ولكن عند التدقيق في هذه الحكومة وغيرها من الحكومات يتبين أن الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة، وبالتالي على الحكومة البحث عن مبادرات إنتاجية.