مطالبات بإعطاء الديوان صفة الضابطة العدلية

النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجنته المالية

دعوات لتشديد الرقابة على المؤسسات التي تساهم بها الحكومة

الأنباط - الاف تيسير

أحال مجلس النواب أمس تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنته المالية، وسط مطالبات عدد من النواب بتوسيع رقابة الديوان وإعطائه صفة الضابطة العدلية.

جاء ذلك بعد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ومشاريع القوانين لعام 2023 برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وتمحورت توصيات النواب حول تقرير ديوان المحاسبة بتعزيز الرقابة وتوسيع في صلاحيات ديوان المحاسبة، ومنح صفة الضابطة العدلية للديوان وتمكينه من التحويل المباشر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالبوا بتعزيز الرقابة الشاملة في شمول جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة برقابة الديوان، بغض الطرف عن نسبة المساهمة ومتابعة المخالفات المتعلقة بالرواتب والأجور وضبطها.

ونتج عن تقرير ديوان المحاسبة السنوي 417 مخرجًا رقابيًا تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، وتصويب 2366 ملاحظة ومخالفة بنسبة استجابة 48%

وبين النائب مازن القاضي أن ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية ريادية وتعنى بأعمال المراقبة على إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، لافتًا إلى أن الديوان بحاجة إلى مراجعة التشريعات الناظمة لتمكينه من الملاحقة والمتابعة لتصويب كل التجاوزات وإعطائه صفة الضابطة العدلية والتحويل المباشر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المحددة بموجب القانون ومعاقبة فاعليها.

من جهته، قال النائب محمد السبايلة إن تقرير الديوان يعكس القلق بشأن فعالية الرقابة على المال العام لأن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 هو أداة مهمة لتقييم الحكومة والرقابة، وتبين من خلال ملاحظته أن هناك حاجة ملحة لتحسين آليات الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الحكومية مطالبًا بتعزيز الشفافية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في القطاع.

بدوره، أكد النائب موسى الوحش وجوب أن يعطى ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع لتشديد الرقابة السابقة واللاحقة والداخلية.

من جانبه، أشار النائب معتز أبو رمان إلى أنه ووفقًا للمعايير الدولية لا يجوز أن يكون هناك رقابة سابقة، حتى لايكون الديوان شريكًا في اتخاذ القرار، ومهته الرقابة كذراع لمجلس النواب.

النائب راكين أبو هنية أشادت بالتقرير واصفة إياه بالرشيق محققًا نسبة 48% من تصويب المخالفات، معرجة على أمرين وذلك لإكمال هذا العمل منهجيًا، وجوب أن يكون هناك ملحقًا لتوضيح هذا التقرير، ووجود ملحق آخر يبين ما تم إنجازه في العام 2023.

أما النائب تمارا ناصر الدين، فتحدثت عن أبرز النقاط التي طرحت في التقرير وهي عجز الموازنة وإدارة الدين العام التي برزت في تقرير ديوان المحاسبة، موصية بتحويل التقرير إلى اللجنة المالية لدراسته والخروج بالتوصيات والحلول الملائمة.

ودعا النائب رائد القطامين إلى دعم الدويان وتوسيع رقابته على جميع مؤسسات الدولة والشركات التي تساهم بها الحكومة، معرجًا على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بضبط بعض الرواتب والأجور.

واقترح النائب معتز الهروط أن يكون اختيار رئيس الديوان من خلال تنسيب مجلس النواب ويعطى الحصانة اللازمة حتى يراقب أداء الحكومة، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات التي نسبة الحكومة بها أقل من 50% لا يتم مراقبتها، والأصل أن المال العام مراقب بعيدًا عن النسبة المساهمة.

من جهتها، أوضحت النائب بيان المحسيري أن نسبة الاستجابة لمخرجات التقرير المتمثلة بـ48% متدنية، وأن الأسباب غير واضحة، ما يطرح عدة أسئلة منها، ماهي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين؟ مقترحة اتخاذ إجراءات لإلزام هذه الجهات للاستجابة لتحقيق الفائدة من التقرير.

لفت النائب اسماعيل المشاقبة إلى ضرورة التحقيق فيما يخص المخالفات التي تتم داخل بعض الوزارات، حيث يتم التمديد لبعض الموظفين الذين تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى شراء الخدمات من بعض الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا.

بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة راضي حمادين إن جميع الملاحظات التي قدمها النواب مهمة، موضحًا أن التقرير يتم إصداره بناء على معايير مشتقة "من المنظمة الدولية لـ"لجنة الرقابة العليا"، متابعًا أنهم ملتزمون في المعايير ومنهجيات التدقيق.