مطالبات ب قانون يمنع الأطفال من مواقع التواصل

عدة دول تمنع الأطفال دون 16 عامًا من امتلاك حساب على هذه المواقع

الأنباط - عمر الخطيب

لماذا لا نسيرُ على خطى دول سنت قوانين تمنع الأطفال دون الـ16 عامًا من استخدامِ مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال يطرحه مراقبون بعد أن فرضَت عدة دول قيودًا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال.

واقعنا المتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي يعكس تحديات حقيقية في ظلِّ ما يتعرض له أطفالنا من محتوى غير مناسب لأعمارهم، وأصبح بعض الأطفال والمراهقين يعانون من تأثيراتٍ سلبية بسبب تعرضهم لمحتوى قد يتضمن مواد غير لائقة أو تتجاوز قُدرتهم على الفهم والتعامل معها بشكل سليم.

وهذا التأثير يظهر في عدة جوانب لدى الجيلِ الجديد، مثل تصورات غير واقعية حول الحياة وضغوط اجتماعية وزيادة مشاعر القلق والاكتئاب، بحسب مختصين، لذا يُعتبر تحديد حد أدنى لسن استخدام هذه المواقع خطوة مهمة قد تسهم في الحدِ من هذه المخاطر، حيث سيكون من شأن هذا القرار حماية الفئات العمرية الصغيرة وجعلهم في أيدٍ أمينة بعيدًا عن التأثيرات السلبية لهذه المنصات.

كما سيسهم القرار بحال اتخاذِه في تقليل الأخطاء المستقبلية التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، ويعزز بيئة رقمية آمنة تسمح للشباب بالاستفادة من التكنولوجيا بدون التعرض للأضرار المحتملة.

وأظهر التقرير العالمي "داتاريبورتال" تزايد عدد مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن العام الحالي؛ إذ سجل رقمًا إجماليًا بلغ 6.4 مليون مستخدم، وذلك من بين حوالي 10.3 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة.

وكشفَ التقرير أن المنصات الأكثر نموًا خلال الفترة الممتدة بين الشهر الأول من العام الماضي إلى الشهر الأول من العام الحالي، تركز على المحتوى الفيديوي والمصور وتلك التي تنقل الأخبار أولاً بأول مثل " إكس"، والتي تركز على العلاقاتِ المهنية وإيجاد فرص العمل مثل " لينكد إن"، فيما شهدت باقي الشبكات الاجتماعية نسب نموٍ أقل من هذه الشبكات، مع تضخمِ أعداد مستخدميها مثل شبكة الفيسبوك الاجتماعية.

ويشار إلى أن الكثير من طلاب المدارس في الأردن يعتمدون بشكلٍ كبير على هذه المنصات في العملية التعليمية والتواصل مع زملائهم ومدرسيهم، ما يجعل تنفيذ هذا القرار أكثر تعقيدًا في البداية.

والخطوة، إن اتخذت، فعليها أن تأتي في إطارِ تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين وتدريب الأجيال القادمة على التعامل بحذر مع المحتوى الرقمي.

هذه المحددات، اتخذتها تركيا أخيرًا لحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرض لمحتوى غير لائق، ومن الإدمان الرقمي، والآثار السلبية على الصحة النفسية.