قانون أملاك الغائبين.. شرعنة سرقة أراضي المَقْدِسيين

القوانين المفروضة في "منطقة الحوض المقدس" تُستخدم كذريعة لحرمان الفلسطينيين من البناء، بينما يُسمح "للمستوطنين الاسرائليين" بالبناء على مسافة تقل عن 300 متر، وهذه السياسات العنصرية تُجبر الفلسطينيين على التخلي عن البناء في أراضيهم وتركها بدون تطوير.

بالإضافة إلى ذلك، صادرت سلطات الاحتلال 20% من مساحة أرض أبو مصطفى؛ بحجة إقامة مرافق عامة وشوارع، ما يعكس خطة مدروسة لإعادة تشكيل المنطقة ديمغرافيًا.

وتُعتبر "منطقة الحوض المقدس" واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا من الناحية القانونية في القدس الشرقية وهذه المنطقة تمتد على بعد كيلومتر واحد من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتشمل أراضٍ يُفرض عليها قيودًا صارمة تمنع الفلسطينيين من البناء أو التطوير، بينما تُمنح تسهيلات واسعة "للمستوطنين الإسرائيليين"، حيث يتم رفض معظم طلباتِ البناء المقدمة من الفلسطينيين بذريعة الحفاظ على "الطابع الديني والتاريخي" للمنطقة.

المطالب التعجيزية لإثبات الملكية التي تضعها سلطات الاحتلال هي مستندات قديمة يصعبُ الحصول عليها، مثل وثائق تعود لفترات ما قبل النكبة، ما يعيق إمكانية تقديم طلبات ترخيص البناء، وعلى المستوى الإجرائي تم إلغاء إجراءات "المختار" الذي كان يمتلك صلاحية إصدار الشهادات التي تُستخدم لتوثيق ملكية الأراضي بشكلٍ تقليدي ومقبول، إلا أن إلغاءها صعّب على الفلسطينيين إثبات حقوقهم في الأراضي التي يعيشون عليها منذ عقود.

بالإضافة إلى الأراضي غير المسجلة بسببِ الأحداث المتتالية في الأراضي الفلسطينية، مثل حرب 1967، بقيت العديد من الأراضي في القدس الشرقية غير منظمة أو مسجلة رسميًا، ما يزيد من تعقيد الإجراءات على الفلسطينيين، رغم أن الاحتلال الصهيوني هو من يجب أن يتحمل مسؤولية هذا الوضع.

وكشفَ الخبير في شؤون الاستطيان الدكتور خليل التفكجي لـ"الأنباط" أن هذا القانون يستخدم كجزء من سياسة الاحتلال الرامية لإنهاء الوجود الفلسطيني في القدس، موضحًا أن "إسرائيل" استخدمت مجموعة كبيرة من القوانين منذ عام 1967 حتى اليوم، وسيطرت على نسبة 87% من مساحة القدس الموسعة، التي تضاعفت من 6.5 إلى 72 كيلو مترا مربعًا.

ومن بين هذه المساحات، صادرت 35% من مساحة القدس الشرقية (ما يعادل 24 كيلو مترا مربعًا) بذريعة "المصلحة العامة"، بينما تم تخصيص 52% كـ"مناطق خضراء"، يُمنع الفلسطنيين البناء عليها ليبقى للفلسطينين 13% من الأراضي.

وبحسب القانون الدولي، فإن وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني، كما أكدت الأمم المتحدة في قراراتها أن أي تغيير في الوضع الديموغرافي أو الإداري للمدينة يُعتبر باطلاً وغير معترف به.

وأوضح التفكجي أن قانون أملاك الغائبين لايطبق فقط على من هجروا قسرًا، بل أيضًا على أملاك الفلسطنيين المقيمين بالخارج أو في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضاف أن القانون يشمل الأملاك غير المسجلة رسميًا أو تلك التي لا يستطيع أصحابها تقديم إثبات ملكية وهو أمر معقد نتيجة قرارات الاحتلال التي لا تعترف بالوثائق الفلسطينية مثل "الطابو"، مبينًا أن القانون ليس بالجديد وطُرح عام 1950، وفي قت سابق تم مصادرة أكثر من 96% من مساحة أراضي فلسطين التاريخية.

وأشار التفكجي إلى أن القانون يمنح ما يسمى بـ"حارس أملاك العدو" صلاحيات واسعة تتيح له السيطرة على المنازل والعقارات الفلسطينية بل والدخول كشريك قانوني فيها.

واختتم التفكجي قائلاً "مات الأجداد فجاء الأبناء ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء وجزء كبير من الأبناء هم موجودين بالخارج، المعضلة الكبرى في القدس القديمة أن 40% هي أملاك خاصة؛ وجزء كبير من أصحابها يسكنون في الخارج وجزء آخر لم يجرِ عليها أعمال تسوية مثل (قرية العسوية، الطور، جبل المكبر، سور بائر، شرفات) لم تخضع لأعمال تسوية منذ الفترة الأردنية ما يجعلها عرضة للمصادرة تحت ذرائع واهية.

وحذر التفكجي من أن تفعيل هذا القانون يهدد ماتبقى من أملاك فلسطينية داخل حدود بلدية القدس، داعيًا إلى التمسك بالحقوق التاريخية رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها "الاحتلال".