الاجتماع الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025)

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، الاجتماع الدوري الثالث في العام 2024 للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023-2025). جاء الاجتماع في إطار متابعة وتقييم الأنشطة المنفذة ضمن الخطة التنفيذية للعام 2024، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة رؤساء الفرق الفنية.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الفرق الفنية تقارير الأداء، مشيرين إلى إنجازات بارزة شملت إطلاق مسح شامل لقطاع الأعمال لتحديد المعيقات غير الجمركية التي تواجه المصدرين والعمل على معالجتها. كما تم تنظيم ورش عمل تثقيفية لتعزيز البحث والتطوير لدى الشركات، مما أسهم في زيادة الابتكار وتطوير المنتجات.

 

وفي سياق تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، تم تنظيم دورات تدريبية لزيادة تعقيد المنتجات، إلى جانب حملة إعلامية شاملة لتعريف القطاع الخاص باتفاقيات التجارة الحرة وفوائدها. كما عُقدت جلسات عصف ذهني لتقييم الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات، بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وفي إطار بناء القدرات التصديرية، تم تنفيذ برنامج "EXPORT LAUNCHPAD JORDAN"، وهو تدريب متخصص في المجالات التصديرية ومواضيع المفاوضات التجارية ودورات تدريب مدربين حول اتفاقيات التجارة الحرة. كما تم تعزيز التنسيق مع الملحقين التجاريين للترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى إعداد دراسات سوق متخصصة تمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات جديدة.

كما شملت أبرز الإنجازات على تحسين الجاهزية التصديرية للشركات من خلال قياس أدائها وتزويدها بتقارير سوقية مفصلة. كما أُعدت دراسات موسعة حول الأسواق المستهدفة والمنتجات ذات الإمكانيات العالية، ونُظمت ورش عمل حول التمويل والتأمين والتسويق الدولي.

وفيما يخص محور تسهيل التجارة فتضمنت الانشطة المنفذة على تحسين البنية التحتية للشحن، وتحديد معيقات النقل واللوجستيات، وتقديم ورش توعية حول الإجراءات الجمركية والتجارة عبر الحدود. أما على صعيد الخدمات، فقد ركزت الأنشطة خلال العام الجاري على تعزيز صادرات الخدمات الهندسية والتكنولوجية وتنشيط قطاع الاستشارات الإدارية.

وأشادت الزعبي بنسبة إنجاز الأنشطة التي تجاوزت 80%، مؤكدةً على أهمية تكثيف الجهود لإعداد خطة العام 2025، والتي سيتم إقرارها في الاجتماع التقييمي المقبل مطلع العام الجديد، مثمّنةً الالتزام بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتحقيق قفزة نوعية في التصدير.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) تمثل جزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي، وتجسد تطلعات القطاعين العام والخاص نحو تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية. وتتضمن الاستراتيجية خمسة محاور أساسية: معلومات الأسواق، التسويق والترويج، إدارة الجودة وتعزيز التنافسية، التمويل، والإطار القانوني والتنظيمي. وقد صدر قرار عن رئاسة الوزراء بتشكيل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ الأنشطة بمشاركة مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.