البث المباشر
بعد ليلة من الصمود.. النشامى إلى نصف النهائي لمواجهة السعودية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها فتح باب التقديم للدورة الأولى من جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار الصحة العامة .. من خدمة اجتماعية إلى ركيزة أمن قومي الكهرباء الأردنية تؤكد سرعة استجابتها للبلاغات خلال المنخفض الجوي الأرصاد: تراجع فعالية المنخفض واستقرار نسبي على الطقس وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية توقف عمل "تلفريك" عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية إخلاء منزل في الشونة الشمالية تعرض لانهيار جزئي أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الاثنين المصدر الحقيقي للنقرس دراسة : الاكتئاب الحاد مرتبط بخلل المناعة كيف يمكن لوضعية النوم أن تهدد الصحة الجسدية والعصبية؟ انطلاق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لبطولة كأس العالم فيفا 2026 إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث الثقافي غير المادي الارصاد : تراجع فاعلية المنخفض الجمعة... التفاصيل للايام القادمة. الأردن والإمارات: ضرورة الالتزام بوقف النار في غزة وإدخال المساعدات 4 وفيات من عائلة واحدة بتسرب غاز مدفأة في الزرقاء الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

حسين الجغبير يكتب : حكومة حسان.. خطوة جديدة نحو الأمام

حسين الجغبير يكتب  حكومة حسان خطوة جديدة نحو الأمام
الأنباط -
حسين الجغبير

نجح مجلس الوزراء في اتخاذ خطوة غاية في الأهمية تتعلق بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مما يؤكد جدية الحكومة في دعم هذا القطاع وتحقيق النمو فيه عبر تحفيزه لمزيد من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضًا على حرص هذه الحكومة، التي لم يمضِ على عمرها الكثير، في دعم القطاع الاقتصادي، إدراكًا منها لدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. حيث تجاوزت الحكومة فكرة أولوية الحصول على الضريبة على حساب الصالح العام.

يعتبر اقتصاديون ومستفيدون من هذا القرار أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة لتصدير ما يندرج تحت النظام المعدل من سلع وخدمات، وتمكين هذه القطاعات. ويرى هؤلاء أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن، مما يمنح القطاع الاقتصادي طمأنينة أكبر بأن التفكير اليوم يتحول من عقلية البحث عن الضريبة إلى عقلية فتح الأبواب أمام الجميع للعمل والتوسع والازدهار، وبالتالي تحقيق النمو المرجو.

من شأن ذلك أيضًا خلق بيئة استثمارية مثالية، خصوصًا في قطاع الخدمات، مما يعزز الشركات الخدمية في استثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة تساعد أيضًا في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة. وبالتالي، تخرج الحكومة من فكرة توفير فرص عمل في القطاع العام إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص جديدة، وهذا هو أساس التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

ناهيك عن أن تواجد المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعزيزه يساهم في قدرته على المنافسة أمام الصادرات الأخرى لدول ربما جودة منتجها أقل بكثير من جودة المنتج الأردني.

يفتح القرار الحكومي الأخير آفاقًا كبيرة، ويُطالب أيضًا بمزيد من القرارات الضريبية لقطاعات عدة تعاني الأمرين في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح أو الحد من خسائرها. حيث يساعد ذلك على تعزيز قدرتها على العمل والتطور، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإيرادات الدولة، وعلى الناس الباحثين عن فرص عمل تعينهم في متطلبات الحياة.

أن نفكر بهذا الشكل، والدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي ضوء أزمات عديدة تحيط بنا جراء موقعنا الجغرافي، فهذا يعني أن الأردن دولة تدرك جيدًا قوتها وقدرتها على المضي قدمًا تحت أي ظرف، وفي ضوء أي معطيات وتحديات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير