الأمير الحسن يرعى مؤتمر "الذكاء الصناعي: حلقة الوصل في منظومة المياه والطاقة والغذاء والبيئة" تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة تكرمان الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024 الأخلاق الرمادية ... الشيخ منصور بن جبر آل ثاني رئيسًا فخريًا لمبادرة 1233352 لدعم ذوي الهمم ومرضى السرطان انطلاق اعمال القمة العالمية السادسة للإعلام بمشاركة اردنية. دعا كافة المنظمات الإعلامية الدولية لفضح هذا الكيان أبو السمن يستقبل السفير الصيني في عمان إعادة بدل الخدمة الفندقية.. ضرورة ملحة لدعم القطاع سينما "شومان" تعرض الفيلم الأمريكي "أرض الذهب" غدا السفير السعودي يسلم "الأونروا" دعما ماليا استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين "الكهرباء الوطنية" تعقد دورة تدريبية لمتدربين من "الطاقة الفلسطينية" لبنان يثمّن موقف الأردن الداعم في مواجهة العدوان الإسرائيلي أمنية وتروكولر تتعاونان لتعزيز كفاءة وأمان الاتصالات في السوق الأردني العدل أول الموقعين مع البنك المركزي معاملاتها بلغت 160 مليون دينار خلال العام الماضي الحسين إربد والرمثا يتصدران مجموعتيهما ببطولة الدرع بطولة كأس الأردن لكرة اليد تنطلق غدا اليونيفيل ترفض اخلاء مواقعها بجنوب لبنان المياه تنفذ سلسلة محاضرات توعوية في محافظات الجنوب زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

حسين الجغبير يكتب : حكومة حسان.. خطوة جديدة نحو الأمام

حسين الجغبير يكتب  حكومة حسان خطوة جديدة نحو الأمام
الأنباط -
حسين الجغبير

نجح مجلس الوزراء في اتخاذ خطوة غاية في الأهمية تتعلق بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مما يؤكد جدية الحكومة في دعم هذا القطاع وتحقيق النمو فيه عبر تحفيزه لمزيد من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضًا على حرص هذه الحكومة، التي لم يمضِ على عمرها الكثير، في دعم القطاع الاقتصادي، إدراكًا منها لدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. حيث تجاوزت الحكومة فكرة أولوية الحصول على الضريبة على حساب الصالح العام.

يعتبر اقتصاديون ومستفيدون من هذا القرار أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة لتصدير ما يندرج تحت النظام المعدل من سلع وخدمات، وتمكين هذه القطاعات. ويرى هؤلاء أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن، مما يمنح القطاع الاقتصادي طمأنينة أكبر بأن التفكير اليوم يتحول من عقلية البحث عن الضريبة إلى عقلية فتح الأبواب أمام الجميع للعمل والتوسع والازدهار، وبالتالي تحقيق النمو المرجو.

من شأن ذلك أيضًا خلق بيئة استثمارية مثالية، خصوصًا في قطاع الخدمات، مما يعزز الشركات الخدمية في استثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة تساعد أيضًا في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة. وبالتالي، تخرج الحكومة من فكرة توفير فرص عمل في القطاع العام إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص جديدة، وهذا هو أساس التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

ناهيك عن أن تواجد المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعزيزه يساهم في قدرته على المنافسة أمام الصادرات الأخرى لدول ربما جودة منتجها أقل بكثير من جودة المنتج الأردني.

يفتح القرار الحكومي الأخير آفاقًا كبيرة، ويُطالب أيضًا بمزيد من القرارات الضريبية لقطاعات عدة تعاني الأمرين في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح أو الحد من خسائرها. حيث يساعد ذلك على تعزيز قدرتها على العمل والتطور، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإيرادات الدولة، وعلى الناس الباحثين عن فرص عمل تعينهم في متطلبات الحياة.

أن نفكر بهذا الشكل، والدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي ضوء أزمات عديدة تحيط بنا جراء موقعنا الجغرافي، فهذا يعني أن الأردن دولة تدرك جيدًا قوتها وقدرتها على المضي قدمًا تحت أي ظرف، وفي ضوء أي معطيات وتحديات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير