البث المباشر
الأرصاد الجوية : طقس غير مستقر مساء الأربعاء وفرصة أمطار رعدية… إيطاليا.. سرقة ثلاث لوحات ثمينة في 3 دقائق هاري يساوم والده الملك تشارلز .. رؤية ولديه مقابل "حزمة أمنية معززة" طبيب برشلونة يكشف كيف تحولت حماية ميسي إلى "عبء نفسي" كيف تكشف من يستخدم نظارة ذكية لتصويرك؟ “معدل المنافسة” يرى النور: تعزيز الرقابة وتوسيع تعريف التركز الاقتصادي الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي القاضي: أمن الأردن والخليج واحد ونقف خلف الملك والجيش لحماية الوطن السيادة فوق المناورة.. لماذا أغلق الملك الباب في وجه نتنياهو؟ ‏الامارات: استمرار التعلم عن بعد حتى تاريخ 17 أبريل الملك يعود إلى أرض الوطن هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026 وتقرّ تقرير 2025 والقوائم المالية إعلام عبري: الملك يرفض طلباً للقاء من نتنياهو الذكرى الخمسون ليوم الأرض "القرميد يا لأبيد" الحواري: الحوار مع القطاعين المصرفي والأعمال يعزز جودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لقاء حكومي نيابي مع مربي الدواجن لضمان استقرار الإنتاج والأسعار قمة أردنية - سعودية - قطرية في جدة تؤكد: أمن الأردن ودول الخليج واحد لا يتجزأ وزيرة التنمية الاجتماعية تسلم 20 مسكناً لأسر عفيفة في لواء دير علا انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد المهني في محافظتي العاصمة والزرقاء

حسين الجغبير يكتب : حكومة حسان.. خطوة جديدة نحو الأمام

حسين الجغبير يكتب  حكومة حسان خطوة جديدة نحو الأمام
الأنباط -
حسين الجغبير

نجح مجلس الوزراء في اتخاذ خطوة غاية في الأهمية تتعلق بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مما يؤكد جدية الحكومة في دعم هذا القطاع وتحقيق النمو فيه عبر تحفيزه لمزيد من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضًا على حرص هذه الحكومة، التي لم يمضِ على عمرها الكثير، في دعم القطاع الاقتصادي، إدراكًا منها لدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. حيث تجاوزت الحكومة فكرة أولوية الحصول على الضريبة على حساب الصالح العام.

يعتبر اقتصاديون ومستفيدون من هذا القرار أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة لتصدير ما يندرج تحت النظام المعدل من سلع وخدمات، وتمكين هذه القطاعات. ويرى هؤلاء أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن، مما يمنح القطاع الاقتصادي طمأنينة أكبر بأن التفكير اليوم يتحول من عقلية البحث عن الضريبة إلى عقلية فتح الأبواب أمام الجميع للعمل والتوسع والازدهار، وبالتالي تحقيق النمو المرجو.

من شأن ذلك أيضًا خلق بيئة استثمارية مثالية، خصوصًا في قطاع الخدمات، مما يعزز الشركات الخدمية في استثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة تساعد أيضًا في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة. وبالتالي، تخرج الحكومة من فكرة توفير فرص عمل في القطاع العام إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص جديدة، وهذا هو أساس التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

ناهيك عن أن تواجد المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعزيزه يساهم في قدرته على المنافسة أمام الصادرات الأخرى لدول ربما جودة منتجها أقل بكثير من جودة المنتج الأردني.

يفتح القرار الحكومي الأخير آفاقًا كبيرة، ويُطالب أيضًا بمزيد من القرارات الضريبية لقطاعات عدة تعاني الأمرين في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح أو الحد من خسائرها. حيث يساعد ذلك على تعزيز قدرتها على العمل والتطور، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإيرادات الدولة، وعلى الناس الباحثين عن فرص عمل تعينهم في متطلبات الحياة.

أن نفكر بهذا الشكل، والدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي ضوء أزمات عديدة تحيط بنا جراء موقعنا الجغرافي، فهذا يعني أن الأردن دولة تدرك جيدًا قوتها وقدرتها على المضي قدمًا تحت أي ظرف، وفي ضوء أي معطيات وتحديات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير