الحاج عفيف الرواشده شقيق العميد اشرف الرواشده في ذمه الله ولي العهد لأوائل الثانوية: مبارك لذويكم تفوقكم الأمير علي لرؤساء الأندية: تطبيق تقنية الـVAR خلال الموسم الجاري "الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء بيان صادر عن لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية الأمير الحسين يستقبل أوائل الثانوية في قصر بسمان صندوق المعونة الوطنية يخرّج دفعتين من مستفيدي التمكين الاقتصادي في إربد اجتماع في "الأشغال" لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة إحياء وتأهيل سوق معان التراثي الأونروا: الحر ونقص المياه يجعلان الوضع المأساوي في غزة أكثر سوءًا العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لأبو كركي والحمادنة السماح للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية التقدم للقبول الموحد بدء تصوير الموسم الجديد من "ذا فويس: أحلى صوت" في الأردن الصفدي يثمن مواقف جمهورية كوريا الجنوبية الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة الخطيب: 46 ألف طلب قبول موحد حتى صباح اليوم "عزم النيابية " تزور هيئة الخدمة وتشيد بدورها في تطوير الإدارة العامة الحنيطي يوجه بضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمراجعي “الخدمات الطبية” تكية أم علي توسّع مساعداتها لغزة توقيع عقد تنفيذ مشروع نظام مساعد ذكي لدعم خدمات السياحة والاستثمار في العقبة الاقتصادية باستخدام الذكاء الاصطناعي- (Ask Aqaba) هل ما زلنا بحاجة إلى الأحزاب السياسية؟ بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة... الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

حسين الجغبير يكتب : حكومة حسان.. خطوة جديدة نحو الأمام

حسين الجغبير يكتب  حكومة حسان خطوة جديدة نحو الأمام
الأنباط -
حسين الجغبير

نجح مجلس الوزراء في اتخاذ خطوة غاية في الأهمية تتعلق بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مما يؤكد جدية الحكومة في دعم هذا القطاع وتحقيق النمو فيه عبر تحفيزه لمزيد من الصادرات.

وينعكس ذلك أيضًا على حرص هذه الحكومة، التي لم يمضِ على عمرها الكثير، في دعم القطاع الاقتصادي، إدراكًا منها لدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي. حيث تجاوزت الحكومة فكرة أولوية الحصول على الضريبة على حساب الصالح العام.

يعتبر اقتصاديون ومستفيدون من هذا القرار أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة لتصدير ما يندرج تحت النظام المعدل من سلع وخدمات، وتمكين هذه القطاعات. ويرى هؤلاء أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن، مما يمنح القطاع الاقتصادي طمأنينة أكبر بأن التفكير اليوم يتحول من عقلية البحث عن الضريبة إلى عقلية فتح الأبواب أمام الجميع للعمل والتوسع والازدهار، وبالتالي تحقيق النمو المرجو.

من شأن ذلك أيضًا خلق بيئة استثمارية مثالية، خصوصًا في قطاع الخدمات، مما يعزز الشركات الخدمية في استثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة تساعد أيضًا في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة. وبالتالي، تخرج الحكومة من فكرة توفير فرص عمل في القطاع العام إلى تعزيز القطاع الخاص لخلق فرص جديدة، وهذا هو أساس التعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام.

ناهيك عن أن تواجد المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعزيزه يساهم في قدرته على المنافسة أمام الصادرات الأخرى لدول ربما جودة منتجها أقل بكثير من جودة المنتج الأردني.

يفتح القرار الحكومي الأخير آفاقًا كبيرة، ويُطالب أيضًا بمزيد من القرارات الضريبية لقطاعات عدة تعاني الأمرين في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح أو الحد من خسائرها. حيث يساعد ذلك على تعزيز قدرتها على العمل والتطور، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإيرادات الدولة، وعلى الناس الباحثين عن فرص عمل تعينهم في متطلبات الحياة.

أن نفكر بهذا الشكل، والدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي ضوء أزمات عديدة تحيط بنا جراء موقعنا الجغرافي، فهذا يعني أن الأردن دولة تدرك جيدًا قوتها وقدرتها على المضي قدمًا تحت أي ظرف، وفي ضوء أي معطيات وتحديات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير