التمييز في اجازة الامومة ... دعوات لتحقيق المساواة في القطاعين العام والخاص

الانباط – شذى حتاملة

تعد اجازة الامومة من الحقوق الاساسية التي تكفل للمرأة التوازن ما بين حياتها الاسرية والمهنية ورغم التقدم الذي انجز في هذا المجال الا ما زال هناك فجوة ملوحظة ما بين المرأة في القطاع الخاص والعام فيما يتعلق باجازة الامومة ، حيث يوفر القطاع العام للمراة اجازات اطول وشروط اكثر مرونة فيما تواجه المرأة في القطاع الخاص من تحديات ومشكلات متعددة فيما يتعلق بمدد الاجازة وحقوق النساء العاملات ، وهذا ما يدل على وجود فوارق جوهرية في إجازة الامومة بين هذين القطاعين وتاثير ذلك على صحة النساء النفسية والجسدية ، لذا لابد من تحسين ظروف النساء في مكان العمل .

الجدير بالذكر أن المادة 70 من قانون العمل الأردني نصت على "أن المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع ، على أن لا تقل المدة من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة ، ويحق للعاملات في القطاع الحكومي وفق المادة 106 من " نظام الخدمة المدنية "إجازة أمومة مدتها 90 يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها" .

الى ذلك، واكدت المحامية تغريد الدغمي ، أن القانون هو من ينظم العمل في القطاع الخاص سواء الرجال أو النساء ، وحسب قانون العمل الأردني فان اجازة الامومة في القطاع الخاص مدتها عشرة اسابيع باجر كامل في حين أن النساء العاملات في القطاع الحكومي يحق لهن اجازة امومة مدتها تسعون يومًا ، حيث أن النصوص القانونية التي تنظم عمل المرأة هي نظام الموارد البشرية في القطاع العام ، مبينة أن عند المقارنة ما بين اجازة الامومة في القطاع الخاص التي ينظمها قانون العمل واجازة الامومة في القطاع الحكومي التي تنظمها نظام الموارد البشرية نجد أن هناك تمييز ما بين المرأة في القطاعين الخاص والحكومي .

واشارت إلى أن الاسباب التي تكمن وراء التمييز ما بين المرأة في القطاعين الخاص والعام قد يكون نتيجة وفرة في الموارد المالية وذلك عندما تحصل المرأة على اجازة الامومة بمدة تسعون يومًا لا يؤثر على سير العمل بحيث يكون هناك بديل داخل القطاع العام في حين أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي الهدف الاساسي هو الربح ، موضحة أن المرأة في القطاع الخاص اجازتها مدتها سبعون يومًا وذلك يؤثر على سير العمل والانتاجية في القطاع الخاص ، إذ هناك عزوف عن توظيف المرأة المتزوجة حتى لا يدخل في اجازة الامومة والرضاعة، لذا لا يجب أن يكون هناك تمييز باعتبار أن اجازة الامومة هو حق للطفل للعناية والرعاية .

وفي السياق ذاته اوضحت المحامية والمستشارة القانونية في رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات سمر محمود ، أن هناك مشروع معدل على قانون العمل ومنها المادة 70 فيما يتعلق بتمديد اجازة الامومة للمرأة في القطاع الخاص بحيث يكون هناك مساواة في الاجازتين ما بين القطاع الخاص والعام ليصبح مدة اجازة الامومة في القطاع الخاص تسعون يومًا وذلك يساعد المرأة على الاستمرار و المحافظة على عملها ، مضيفة أن هناك تعديل اخر يتعلق بالمادة 27 عدم جواز انهاء عمل المرأة الحامل ، حيث كان سابقا عدم جواز انهاء عمل المرأة ابتداء من شهرها السادس ، وفي مشروع القانون المعدل ينص ايضا على المساواة وعدم التميز في الأجور وذلك يخدم المرأة ويرفع من نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية .

وبينت محمود أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها فصل المرأة لاسباب تتعلق بحمل المرأة أو تتعلق باجازة الامومة والمرضية ، مشيرة إلى أن العاملات في القطاع الخاص تعاني من العديد من المشكلات سواء في الاجور أو الاجازات ، ومشروع المعدل على قانون العمل هو نتاج لنضالات الحركة النسائية والحقوقية الأردنية لمنع انهاء عمل المرأة لتوحيد اجازة الامومة في القطاعين العام والخاص