الارتفاع الباهظ لرسوم المدارس الخاصة يدفع الأسر للبحث عن البديل

درويش: المخاوف النفسية والاكتظاظ يمنعان الأسر من الانتقال ل الحكومية

زريقات: الرقابة وتحسين بيئة "الحكومية" الحل لتفوقها على "الخاصة"

الانباط– شذى حتاملة

أصبح الانتقال لـ المدراس الحكومية خيار للعديد من الأسر خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في رسوم المدرسية في المدارس الخاصة، نظرا لوجود العديد من الطلبة المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية ، فـ التحول إلى المدارس الحكومية فرصة للاستفادة من بيئة تعليمية متكاملة تتسم بالكفاءة دون الحاجة لتحمل التكاليف الباهظة مما يجعلها بديلا للمدارس الخاصة، إضافة إلى اخضاع المدراس الحكومية معلميها للتدريب المستمر .

بدورها قالت مديرة ادارة التعليم الخاص سابقا الدكتورة ريما زريقات ، ان هناك أسباب عدة وراء امتناع الأسر من نقل الطلبة إلى المدارس الحكومية أبرزها ؛ الاكتظاظ كذلك بعد المدرسة عن مكان السكن ، وسمعة المدرسة ، التوجه العام ، وعدم التزام بعض المعلمين في الدوام ، غير ذلك ممارسة التنمر في المدارس الحكومي، وتجمع البيئات والثقافات المختلفة ، مضيفة إلى عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين ولا يوجد ردع كافي في بعض المدارس ، وتعامل بعض المعلمين ومديري المدارس ،و النظرة الاجتماعية .

وتابعت أن هناك اسباب اخرى تتعلق بالسمعة المنتشرة والتي شاعت بسبب نتائج الاختبارات الدولية ، واعتقاد البعض بتفوق مدرسي المدارس الخاصة بالتدريس والأساليب ،لافتة إلى أن قناعة الأهل أن معلمي القطاع الخاص يحرصون كل الحرص على مصدر رزقهم وبالتالي تقديم أفضل ما لديهم للطلبة .

وبينت الزريقات أن التخطيط والخطوات تبدأ من وزارة التربية والتعليم من حيث الرقابة التامة على المدارس الحكومية وتعزيز المعلمين المبدعين ، وتعيين مديري مدارس يتمتعون بكفاءة عالية ، إضافة إلى تعيين مرشد تربوي في كل مدرسة ، مشيرة إلى اهمية حل مشكلة الاكتظاظ ، وحل مشكلة السعة الخاصة بالشعبة ، وتقديم نماذج مبدعة ومميزة للمجتمع الأردني من معلمين وطلبة ومديرين غير الثانوية العامة ، و تسويق المدارس الحكومية الرائدة والمتميزة من خلال الاعلام الموجه .

واوضحت أن السياسات التعليمية والأنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة هي الأهم ، فلابد من العمل على فرض العقوبات اللازمة واتخاذ الاجراءات والتقيد بتعليمات الانضباط المدرسي ، وربط تقييم المعلم السنوي بأداء الطلبة ونتائجهم ، موكدة على ضرورة ربط جميع أنواع التقييم لغايات الرتب أو الترفيع أو التقدم لأي وظيفة تربوية بما يتعلق بتعلم الطلبة وتغيير جميع الشروط غير المتسقة والحث على المنهجية العلمية والبحث العلمي لمعالجة أي مشكلات سلوكية أو تعليمية في المدرسة .

ودعت إلى توجيه الاعلام الوطني والمحلي نحو المدارس الحكومية والعمل على اظهار الابداع والتميز والتفوق فيها ، والتأكيد على أن ولي الأمر شريك في العملية التعليمية وجزء لا يتجزأ منها ، مضيفة إلى اهمية توثيق العلاقة مع المجتمع المحلي والانفتاح عليه وتقديم الخدمات للمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ، والتواصل الفاعل والشراكة الحقيقية ، غير ذلك الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية ودعوة أولياء الأمور والمجتمع المحلي لها ، عقد الورش والندوات والمحاضرات المختلفة .

وفي السياق ذاته اكد الخبير التربوي الاستاذ محمود درويش أن هناك اسباب كثيرة تمنع الأسر من نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، حيث أن بداية الطالب تكون في مدرسة خاصة لذا يعتمد على نظام وبيئة تعليمية معينة لذا تشعر الأسر بالقلق من أن يؤثر انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية على حالتهم النفسية لذلك يفضلون بقائهم في المدارس الخاصة في مرحلة عمرية صغيرة ، مبينا أن الطالب يعتاد على وجوده في المدارس الخاصة ما يصعب عليه الانتقال للمدارس الحكومية ، إضافة إلى تخوف الاسر من انتقال ابنائهم نتيجة الاكتظاظ في المدارس الحكومية الناتج عن اللجوء السوري ، وعدم تهيئة المدارس الحكومية في الظروف الجوية سواء في فصل الصيف أو الشتاء ، وعادة ما تكون المدارس الخاصة مومنة بالمواصلات .

وبين درويش أن هناك خطط تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في تحسين البيئة المدرسية الأمنة والاهتمام بالانشطة الصفية للطلبة ، مضيفا أن هناك دور على الاعلام في تشجيع الأسر على نقل الطلبة الى المدارس الحكومية شريطة أن تتوفر في المدارس الحكومية ما توفره المدارس الخاصة من مشاريع وداعمين لتحسين البيئة المدرسية ، حيث قامت وزارة التربية موخرا بانشاء مدارس دامجة على سوية عالية من البناء والملاعب تضاهي المدارس الخاصة إلا أن عددها قليل.

ولفت إلى أن الاسر ما تزال لديها مخاوف من نقل الطلبة إلى المدارس الحكومية في ظل وجود مدارس خاصة توفر بيئة مدرسية امنة وانشطة وتعليم وتجذب معلمين ذو كفاءة عالية، موضحا أن المدارس الخاصة تجاوزت الحكومية باضعاف في نتائج الثانوية العامة .