الأنباط -
ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الاجتماع الدوري الثاني للعام 2024 للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بحضور أعضاء اللجنة، بهدف متابعة سير تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري.
شكرت الزعبي أعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها مؤكدة على أهمية البرامج والأنشطة في تعزيز نمو الصادرات وتنويعها كأحد الأدوات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
واشارت الى ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة الواردة في الخطة التنفيذية والتي تم اعتمادها خلال اجتماع اللجنة الاول المنعقد في شهر شباط 2024، كما اكدت خلال الاجتماع على اهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كأعضاء في فرق العمل ودورهم في متابعة وتنفيذ الأنشطة.
وخلال الاجتماع قدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة منها عقد (12) ورش توعوية ودورات تدريبية استهدفت زيادة وعي الشركات حول تقييم المطابقة والجودة وكذلك حول اتفاقيات التجارة الحرة.
كما تم اعداد (5) دراسات لعدد من الأسواق العالمية، بالإضافة الى (40) ورقة تحليلية تستهدف عدد من المنتجات، وتم الانتهاء من المسودة الأولية لدراسة تستهدف تحسين عمليات البُنية التحتية ومُناولة البضائع سريعة التلف في مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي ومن المتوقع اطلاقها خلال شهر 10 من العام الحالي، إلى جانب الانتهاء من التقييم الأولي لأهم المعيقات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الأردنية ليصار الى إطلاق التقرير قريباً.
وتم إعداد 93 دراسة سوقية في إطار برنامج تسريع الصادرات وإعداد 30 دراسة سوقية للمنشآت المستهدفة في برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية (استشارة).
وأشادت الزعبي بنسب انجاز الانشطة للأفرقة المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الحالي والتي بلغت في المجمل نسبة تزيد عن (60%) حتى النصف الأول من العام الحالي، ودعت فرق العمل الفنيّة على تكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة، مشيرة الى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على اعداد منهجية تتضمن المعلومات المطلوبة للدراسات التي يجري إعدادها للأسواق أو المنتجات المستهدفة في الاستراتيجية، والعمل على برامج لدعم الجودة في قطاع التجارة في الخدمات.
تجدر الإشارة أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) والتي تم إقرارها في العام 2023 كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي، ويشرف على تنفيذها فريق وطني برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
خلال مناقشة "المالية النيابية" لموازنتها انتقادات وتساؤلات نيابية حول سياسة الاستثمار
