تعديل تعريف "المركبة المستعملة" يثير أزمة ب المنطقة الحرة

تجار "الكهربائية": تعديل التعريف سيحد من خياراتنا ومنافستنا

الأنباط – عمر الخطيب

أثار قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس الأخير المعني بـ تعديل تعريف "المركبة الكهربائية المستعملة" جدلاً واسعاً في أوساط تجار السيارات الكهربائية المستعملة والمخلصين الجمركيين في المنطقة الحرة.

ويُعزى هذا الجدل إلى الأضرار المحتملة التي قد يواجهها هؤلاء التجار والمخلصين بسبب القرار، والذي من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على وكلاء السيارات الجديدة في السوق وفقا لـ تصريحاتهم لـ"الأنباط".

التعديل أثار مخاوف جدية بين التجار الذين يرون أنه سيحد من خياراتهم في السوق ويجعلهم أقل قدرة على المنافسة مع الوكلاء المعتمدين، فبدلاً من استيراد سيارات مستعملة بجودة عالية من الأسواق العالمية، سيكون التجار مضطرين إلى التعامل مع مركبات أقدم وأكثر استهلاكًا للطاقة، ما يقلل من جاذبيتها للمستهلكين الذين يبحثون عن مركبات حديثة وكفاءة في استهلاك الطاقة بحسب تصريحاهم.

وكان مجموعة من المخلصين الجمركيين نفذوا أمس السبت وقفة احتجاجية في إحدى ساحات التخليص بالمنطقة الحرة، عبروا فيها عن استيائهم من القرار المعدل.

وقالوا لـ"الأنباط"، أن القرار سيؤدي إلى خسائر كبيرة لـ التجار الذين يعتمدون على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، موضحين أنه يقيد النطاق الزمني للمركبات التي يمكن اعتبارها "مستعملة"، الأمر الذي يحد من الخيارات المتاحة أمام المستوردين ويزيد من صعوبة المنافسة مع وكلاء السيارات الجديدة.

وفي حديث مع أحد تجار السيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة، كشف عن نية التجار بـ تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم غد الأحد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا أمام هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وأوضح أن الهدف من الوقفة اللإحتجاجية الضغط على مؤسسة المواصفات والمقاييس لـ إعادة النظر في قرارها، إذ يرى التجار والمخلصون أن هذا القرار يعكس تخبطًا في السياسة التنظيمية للمؤسسة، ويضر بمصالحهم بشكل مباشر.

وأشار التاجر، إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستشارك فيها شريحة واسعة من العاملين في القطاع، بما في ذلك تجار السيارات الكهربائية المستعملة، والمخلصين الجمركيين، وشركات الشحن.

بعضهم أكد لـ"الأنباط"، أن تعديل تعريف المركبة الكهربائية المستعملة بهذا الشكل سيؤدي إلى تقليل عدد المركبات المؤهلة للتخليص الجمركي، وبـ التالي تقليل فرص البيع والربح، الأمر الذي يرونه ضربًا من شبهة الانحياز لـ صالح وكلاء السيارات الجديدة الذين لا يتأثرون بمثل هذه القيود.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أصدرت قرارها المعدل بتاريخ 19 أغسطس 2024، حيث قررت تعديل تعريف المركبة الكهربائية المستعملة ليصبح: "هي المركبة التي لا يكون موديلها السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص". ويعني هذا التعريف الجديد أن المركبات الكهربائية التي تم تصنيعها في السنة الحالية أو السنة التي تسبقها لن تُعتبر مستعملة، وبالتالي لن تكون مؤهلة للاستيراد كسيارات مستعملة وفقًا لهذا القرار.